أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هما هيئتان منفصلتان، ولا يوجد أي دمج أو تغيير في تبعيتهما القانونية أو الإدارية. وأوضح أن الدولة تتبنى نهجًا واضحًا في دعم وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المناطق المتاخمة للمجرى الملاحي لقناة السويس، لما لها من أهمية استراتيجية في التجارة العالمية. اقرأ أيضا رئيس الوزراء اليوناني: الشراكة الاستراتيجية تعميق للعلاقات مع مصر الحكومة توضح تفاصيل عقد تطوير شرق بورسعيد جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد أن عقد تطوير المنطقة اللوجستية في شرق بورسعيد يأتي في إطار نظام "المطور الصناعي"، وهو نظام يهدف إلى جذب المستثمرين عبر توفير أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية، مما يسهل إقامة مشروعات صناعية ولوجستية كبرى. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الاقتصادية وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تشجع بقوة دخول القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في مصر، خاصة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة اللوجستية، مشددًا على أن هذه الاستثمارات خارج نطاق أي عقود ملكية أو تنازل عن الأصول. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، مستغلة المزايا الجغرافية لقناة السويس كممر ملاحي عالمي. منتدى اقتصادي مصري أمريكي نهاية مايو كشف رئيس الوزراء عن تنظيم منتدى اقتصادي مصري أمريكي نهاية شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد من الشركات الأمريكية العملاقة، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز الشراكات الدولية، وجذب استثمارات نوعية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.