الإيجارات القديمة

مع احترامى

لسنوات طويلة ظل قانون الايجارات القديمة بمثابة القانون الأزمة الذى سرعان ما يطفو للسطح ثم يعود للأدراج بالنظر لما يشكله من تأثير على جانب كبير من المواطنين مستأجرين وأصحاب أملاك.
وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا ومطالبتها الحكومة بتقديم مشروع قانون يحقق التوازن فى العلاقة بين المستأجرين وبين الملاك تم إعداد المشروع الذى يناقش فى مجلس النواب حاليا.
لا خلاف على ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بما يواكب التطورات الاقتصادية ورفع المعاناة عن الملاك ومراعاة ظروف المؤجرين.. وحسنا تضمن مشروع القانون زيادة قيمة الايجارات السكنية 20 ضعفا مما هى عليه الآن وزيادة الايجارات لغير غرض السكنى لخمسة أضعاف وهذا جيد ويرضاه طرفى المعادلة الصعبة.
الجدل يثار حاليا حول المهلة المحددة للإخلاء القانونى للعين المؤجرة بعد 5 سنوات للسكن وسنتين للأغراض الأخرى.
وهذا النص لا يرضى الطرفين فالملاك يرونها مدة طويلة والمستأجرين يرونه لا محل له من الإعراب بسبب ما يثيره من مشاكل العثور على سكن بديل.. ولكل طرف مبرراته وأرى أن الشقق المغلقة لابد وأن تحرر فورا وتترك للملاك لكن العقارات المسكونة فلابد لها من علاج بالتوافق والتراضى بين الطرفين.
جزئية حتمية الإخلاء بعد المهلة من أخطر المواد الجدلية فى مشروع القانون والتى من الممكن أن تؤثر على السلام الاجتماعى وأرى ضرورة التأنى فى دراستها وعقد جلسات استماع للطرفين حول الأسلوب الأمثل للتعامل معها حتى لا يجد مواطن نفسه وأسرته بلا سكن عقب انتهاء المهلة أو عرض بدائل لا يستطيع جانب لا بأس به من المستأجرين تحمل تكلفتها الاقتصادية.
يقينى أن نواب الشعب فى البرلمان قادرون على الوصول لحل لتلك المعضلة ولهم الاستعانة بخبراء الاقتصاد والقانون والإسكان بغرض تحقيق العدالة المنشودة من باب «لا ضرر ولا ضرار».