تكثيف العمل لسرعة إنجاز مشروعات تنمية الصعيد

الوزير: إنهاء المرافق ومراجعة موقف الأراضى والوحدات الصناعية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الحرص على الانتهاء من برنامج تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد فى الوقت المخطط، خاصة أن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالى الصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية هى «قفط» و«هو» بمحافظة قنا و«غرب جرجا» و«غرب طهطا» بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء يتفقد مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة ويحاور العمال
جاذ ذلك خلال اجتماع موسع للوزير لمتابعة الموقف التنفيذى حيث تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج التى تتمثل فى أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحى والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز فى منطقتى قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لأعمال المرافق بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية ( أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المبانى الخدمية والإدارية) فى منطقتى قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
اقرأ أيضًا| كامل الوزير يتابع موقف مشروعات التنمية الصناعية بالصعيد
ووجه الوزير كل الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة فى البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
من جانبها، أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولى، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج.
وأشارت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى ارتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة فى محافظتى قنا وسوهاج، بما يتماشى مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب على كل التحديات.