العنف ضد الأطفال مأساة مستمرة| «الطفولة والأمومة»: 35% من البلاغات اعتداء بدنيا وجنسيا، و19% استغلالاً و24% إهمالاً

استشارى حقوق الطفل والأسرة: الدراما السبب الرئيسى وراء العنف المنتشر
ضعاف النفوس يقلدون ما يتلقونه يوميا والطفل هو الضحية
الخوف من «الفضيحة» يضيع حق الطفل
كانت ولا تزال قضية العنف ضد الأطفال فى مصر واحدة من القضايا الاجتماعية الخطيرة التى تتطلب دائما التدخل العاجل من كافة الجهات المعنية، ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الواقع والإحصاءات الرسمية تشير إلى استمرار أشكال العنف، سواء فى المنزل أو المدرسة أو الشارع.. وخلال السنوات القليلة الماضية اتخذ العنف ضد الأطفال أشكال وأنماط غريبة على المجتمع المصري، فنجد الأم تقتل طفلتها وصاحب العمل يتحرش بمن تحت سلطته ويمارس العنف ضده ، بل وصل الأمر لانتهاك الطفولة داخل دورات مياه المساجد..
اقرأ أيضًا| البراءة وسط النار| استشهاد 180 طفلاً فى غزة خلال يوم .. والاحتجاجات تتوسع ضد حماس
وبالرغم من وجود عقوبات فى القانون المصرى لحماية الطفل ضد كل هذه الاعتداءات، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الانتهاكات العنيفة ضد الأرواح البريئة..
لذا تظل التساؤلات قائمة حول الإجراءات الفعالة التى يمكن اتخاذها لحماية الأطفال فى مصر؟ وهل القوانين الحالية كافية لردع المعتدين؟ أم أن المشكلة تتطلب تغيرًا مجتمعيًا أكثر شمولًا؟ .. كل ذلك تناقشه «الأخبار» مع المختصين فى السطور القادمة.
«النيابة العامة»: أكثر من 9 آلاف قضية خلال 2023
قانونيون: العقوبات غير رادعة .. ولدينا معضلة فى معاقبة المتهمين دون ال 18 عاماً
10٪ فقط من الحالات الفعلية هى من تصل لجهات التحقيق
عدم اهتمام الأهالى بالحالات البسيطة سبب استغحال الأمر
أجساد ضئيلة رقدت داخل ثلاجات المشرحة بعد أن فارقتها أرواحها البريئة بدون ذنب، ومثلها أرواح لاتزال تعيش بيننا لكنها تئن وتصرخ مما لاقته من عذاب وانتهاك لأبسط حقوق الطفولة، فبدلا من قضاء أجمل سنوات العمر فى اللعب والضحك مع الأصدقاء، أصبحت الدموع والكوابيس اليومية هى الرفيق الدائم.
هكذا يمكن أن نصف حال المعنفين من الأطفال داخل مجتمعنا المصرى، فكم من طفل تم انتهاك عرضه ، وكم روحا أزهقت بعد الضرب العنيف أو هتك العرض، ونذكر منها على سبيل المثال ، فاجعة وفاة الطفلة ذات الأربع سنوات على يد زوجة أبيها بالبحيرة، أو حادثة هتك عرض الطفلة البريئة داخل حمام مسجد ببنى سويف فى الأيام الماضية، وغيرها من الحوادث المفجعة التى لا تكفى الكلمات لوصفها.
إحصاءات صادمة
جاءت الأرقام التى تعكس واقع الطفولة الذى نعيشه الآن صادمة، ففى تقرير النيابة العامة لعام 2023 أفادت رئاسة النيابة فى تقريرها بتسجيل 9106 قضية مرتبطة بالعنف ضد الأطفال، مقارنة ب7931 قضية فى عام 2022، مما يشير إلى زيادة ملحوظة فى هذه الحالات، كما بلغ عدد الأطفال الضحايا 9357 طفلًا فى عام 2023، مقارنة ب8159 فى العام السابق.
اقرأ أيضًا| الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية «ورقة مساومة» و«سلاح حرب» ضد قطاع غزة
أما عن تقارير المجلس القومى للطفولة والأمومة فتشير إلى أن خط نجدة الطفل استقبل من يوليو الى منتصف نوفمبر الماضى نحو 10331 بلاغا منها 9128 بلاغ طفل فى حالة خطر بنسبة 88% من البلاغات .
وقالت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة فى تصريحات سابقة لها أن 24% من البلاغات كانت اعتداء بدني، و19% استغلال و8% ضرر معنوي، بحانب 24% إهمال، و11% اعتداء جنسى و14% تماس مع القانون.
وعلى جانب آخر جاء فى المسح الصحى للأسرة المصرية لعام 2021، أن 81% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و14 عامًا تعرضوا لنوع من أنواع التأديب العنيف، مقارنة ب93% فى عام 2014، وأن 56.6% من الأطفال تعرضوا لعقاب جسدي، فى حين بلغت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعقاب الجسدى الشديد 26.2%، بعدما كانت 43.2% فى عام 2014، مما يشير إلى تحسن نسبى لكنه لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب لحماية حقوق الأطفال.
قوانين وعقوبات
لعل الأرقام السابقة توحى بأن الأطفال لا يجدون من يحميهم، لكن الواقع يشير إلى أن هناك عقوبات بالفعل تقع على مرتكبى هذه الجرائم ففى قانون الطفل يعاقب كل من يعرض طفلاً للخطر أو يسىء معاملته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخص له سلطة على الطفل أو مكلف برعايته أو ملاحظته.
وفى قانون العقوبات المصرى يعاقب على الضرب أو الجرح البسيط بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وتُشدد العقوبة إذا كان المجنى عليه طفلاً لم يبلغ 16 سنة، ويعاقب على هتك العرض بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد، وإذا كان المجنى عليه طفلاً تقل سنه عن 18 سنة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
ومع ذلك لا تزال الجرائم منتشرة ضد الأطفال بل وتزداد حدتها كل عام ، لذا توجهنا للمختصين لنناقش هذا الأمر.
فى البداية أكدت المحامية هاجر أسامة، أن هناك أسبابا مختلفة لاستمرار انتشار هذه الجرائم ضد الأطفال، إلا أن السبب الأكثر تأثيرا هو العقوبات الموجودة فى القانون لأنها غير رادعة بالشكل الكافى أمام بشاعة هذه الجرائم، فعلى القانون أن يكون أكثر حزما فى كل ما يخص الطفل.
اقرأ أيضًا| عمرو محمود ياسين: مستاء من حملة التنمر ضد الطفل جان رامز
وتوضح هاجر قائلة: « هناك أزمة الكبيرة فى القانون فيما يخص محاسبة المتهم الذى يقل عمره عن 18 عاما حتى ولو بيوم واحد، بالرغم من أن هناك نسبة كبيرة ممن يعنفون الأطفال سواء بالتعذيب أوهتك العرض بل يصل الأمر للقتل، يبلغون ما بين ال16و 18 عاما، وهؤلاء بالغون يعون ما يفعون وليسوا أطفالا، لكن القانون أقر أنه لا يتم الحكم عليهم بالمؤبد أو الإعدام حتى فى حالة القتل، بل توقع عليهم أحكام مخففة، وبالتالى لا يجد الشاب فى هذه السن الرادع القوى الذى يمنعه من تعنيف الطفل أو هتك عرضه».
القيل والقال
وعلى الجانب الآخر تشير إلى أن تطبيق القانون يعانى من بعض المشكلات المجتمعية أيضا، أولها عدم إبلاغ الأهالى من الأساس عن هذه الجرائم خاص فى بداياتها خشية من الفضائح و «القيل والقال»، وهنا يهرب المجرم من تطبيق العقوبة عليه بسبب الأهالى، كما أنهم أحيانا عند الإبلاغ ووصول الأمر إلى قسم الشرطة نجد محاولات لإقناع الأسرة بالتنازل وهو مايحدث بالفعل فتتنازل الأسرة ويضيع حق الطفل، وهذا سبب آخر لانتشار هذه الجرائم لأن عدم إقدام الأسرة على محاسبة المتهم للنهاية، يشجع الكثيرين على تعنيف الطفل او التحرش به وهو يعى ان الأسرة ستخشى من الفضائح.
الوعى مفقود
وأضافت أنه فى نفس الوقت هناك عقوبات كبيرة تقع على البالغين فى حالة تعنيف الطفل أو التحرش به إلا أنه وللأسف لا يوجد وعى كافٍ بها، فجميعنا نعلم كل الجرائم بتفاصيلها وطريقة تنفيذها، لكن لا نجد من ينشر الوعى عن العقوبة ذاتها، ومدى خطورتها فى حالة إيذاء الطفل، لذلك هناك من يقدم على تعنيف الطفل أو استغلاله جسديا دون أى يعى ما ينتظره من عقوبة، حتى الأهالى من الممكن ألا تبلغ عن الحادث لأنها لا تعلم جيدا أنه من الممكن أخذ حق الطفل كاملا، لذا وجب علينا جميعا نشر الوعى بعقوبات هذه الجرائم.
قانون النهايات
أما عمر سالم المحامى بالاستئناف، فيرى أن الأمر يجب ألا يتم النظر له من جانب العقوبات هل هى كافية لردع المتهم أم لا، لأن القضية لها جوانب أخرى مؤثرة ولا يعرفها الكثيرون، فأكد لنا فى البداية أنه فى حالات العنف والاعتداء على الأطفال فإن هناك بالطبع عقوبات تكون مغلظة فى أحيان كثيرة، لكن من يطبق عليه العقوبة لا تصل نسبتهم سوى ل 25% من الحالات الحقيقية التى تحدث.
وأرجع سالم هذا الأمر لعدة أسباب منها أن أغلب الحالات التى يتم فيها تعنيف الطفل أو التحرش به لا يتم الإبلاغ عنها لأنها تكون سطحية ، أو يرى الأهالى أنه لا يوجد دليل سوى شهادة الطفل فيخشون المواجهة والفضيحة، أو لأن الحادث لا يعرفه أحد فى أحيان أخرى عندما يلتزم الطفل الصمت خوفا من ردود الأفعال.
بل يشير سالم إلى أن هناك أمرا كارثيا أكبر وهو أنه يتم بالفعل تعرض الطفل للعنف الشديد أو التحرش ويتم الإبلاغ عن عن الأمر لكن للأسف يتمكن المتهم من الخروج بدون أى إدانة، وذلك لعدم وجود دليل قوى فى جسد الطفل أو مرور مدة على ما حدث، وهذا يعود إلى أن القانون يعالج النهايات فقط وما ظهر منها، فلا بد أن يكون هناك شهود أو علامات وكدمات بجسد الطفل تدل على الفعل، لان القانون لا يعاقب على النية ولا الأفعال المستترة وهذا بالطبع غير كافٍ.
تطبيق القانون
وأوضح سالم أن هذا يدفعنا إلى القول أن العقوبات موجودة لكن العبرة بكيفية تطبيقها، لأن ما يصل للمحكمة ونقرأ عنه ويتم تطبيق العقوبة فيه هى الحالات الكبيرة التى يحدث فيها موت أو تشوه أو هتك عرض كامل للطفل، لكن ما قبل ذلك برغم خطورته لا يتم العقوبة فيه، ومن هنا يرى سالم أن الردع نفسه غير كافى لان القانون يعد قانون نهايات ولايطبق إذا لم يكن هناك دليل ظاهر وملموس على الطفل.
هوس وميول
على جانب آخر يؤكد سالم خطورة ما سبق وأنه أمر كارثى ألا يقع تحت المساءلة سوى من ارتكب جريمة كاملة، لأن من يعنف الطفل حتى الموت أو يهتك عرضه بالتأكيد لا تكون هذه هى المرة الأولى له، فالشخص المعتدى قد بدأ من قبل وحينما تم الصمت عن أفعاله أكثر من مرة أصبح لديه هوس وميول تجاة إيذاء الأطفال مستغلا أنهم الحلقة الأضعف فى المجتمع.
وأضاف أنه للأسف الأطفال فى مصر لديها نقص كبير فى الوعى تجاه هذه الأمور، فلا يعرف فى أبسط المواقف الفرق بين الحضن الطبيعى وبين التحرش، وبين حق الآخر فى تعنيفه إذا أخطأ، لأن هناك عدم توعية منذ صغره وبكيفية التصرف فى مثل هذه المواقف، بل يستمد الطفل ثقافته من أصدقائه او مما يتعرض له من مشاهد على شاشات التلفزيون أو السوشيال ميديا، مما يجعله فريسه سهلة تنتهك حقوقها، فالمشكلة هنا ليست القانون وتطبيقه فقط، بل المسئولية مشتركة بشكل كبير، فعلى المجتمع الانتباه لبدايات الأمور وعدم التغاضى عنها.
وفى النهاية أكد سالم أن هناك الكثير من الجرائم التى تحدث داخل المنازل المغلقة ضد الأطفال ولا يظهر منها سوى 10% فقط ، لأن الطفل يكون غير مؤهل للحديث أو لنقل التفاصيل لأى شخص، خاصة وأن حالات التعنيف أو الإيذاء الجنسى عادة ما تأتى من الأطراف القريبة للطفل، سواء والديه اوأقاربه أو المدرس أو المدرب أو الجار وهكذا، فلا يتحدث الطفل أو أهله إلا إذا وصلت الأمر لكارثة كبيرة.
سلوكيات شاذة
بالرغم من وجود العقوبات فى القانون المصرى لكل من يؤذى الأطفال إلا أن انتشار وتكرار الجرائم خاصة العنيف منها له سبب رئيسى، وهذا ما توضحه د.عبلة البدرى، أستاذة علم الاجتماع واستشارية حقوق الطفل والأسرة، حيث أكدت أن هذه الجرائم لن تنتهى إلا إذا تم الوقوف أمام ما يبثه الإعلام والسوشيال ميديا للمجتمع من مشاهد شاذة غريبة عن مجتمعنا المصرى الأصيل، لأن طبيعة النفس البشرية تعتاد على ما تشاهده أو تسمعه بشكل متكرر، فيتأثر الكثيرون بما يتلقونه من مشاهد عنف ويتحول إلى سلوك ينفذه العقل الباطن بشكل لا إرادى خاصة ضعاف النفوس منهم.
مسئولية الدراما
وأضافت عبلة أن الدراما بالطبع عاكسة للمجتمع لكنها فى الفترة الأخيرة لا تركز إلا على السلوكيات الشاذة والغريبة وجعلت منها القاعدة العامة للمجتمع، بالرغم من عدم وجود مبرر لذلك ولا توجد رسالة هادفة يقدمها صناع العمل بعد كل تلك المشاهد العنيفة والغريبة، بل يحدث من ورائها كوارث كالجرائم ضد الأطفال بعدما يقلدها ضعاف النفوس بما تحوى من بلطجة وضرب وإساءة وإيذاء يصل للقتل.
وأشارت أن المسئولية الآن تقع على الدولة لوقف هذا السيل من السلوكيات الشاذة التى يتم بثها للمواطن المصرى بشكل يومى، خاصة بعدما علق الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا على هذا الأمر، وبعد أن تراجع دور الرقابة مؤخرا فى تنقيح ما يصل للمشاهد كما كان يحدث قديما حينما كان الرقيب يركز على أن المحتوى الدرامى وحتى الإعلانات لا بد أن تناسب الأسرة المصرية.
وعن العنف داخل الأسرة نفسها، مثلما حدث فى زوجة الأب التى قتلت طفلة زوجها مؤخرا، تشير د.عبلة إلى أنه حتى وإن كان الأب والأم نشآ نشأة سوية من الصغر، إلا أن هناك نفوسا ضعيفة وشخصيات مقهورة تتعرض بشكل يومى لكم كبير من ضغوطات الحياة وتتعرض بشكل يومى أيضا لمشاهد عنف وضرب وإساءة على شاشات الموبايل والتليفزيون، وهؤلاء بالطبع أكثر فئة تنفذ دون إدراك ما تعيش امامه يوميا.
واختتمت حديثها قائلة إنه حتى عملية تصنيف المسلسلات والأفلام لأعمار محددة ليس له أى فائدة، فنحن فى حاجة لدراما أسرية تعرض لنا نماذج مختلفة وجيدة من المجتمع لنتأثر بها ونمتصها دون وعى فيتحسن سلوكنا تجاه بعضنا وتجاه الأطفال بالطبع.
أسباب مترسخة
أما الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، أكد أن انتشار الجرائم البشعة والعنف ضد الأطفال ماهو إلا سلوك عدوانى تجاه الآخرين ويحدث لأسباب تكون مترسخة فى البناء النفسى للشخص منذ الطفولة، وعند تواجد عامل مفجر لممارسة العنف فهو يمارسه بصورة غريبة جدا.. وأوضح أن من ضمن أهم الأسباب التى تجعل الشخص عنيف وسيكوباتى هو الاسرة فى الأساس فالتنشئة الاجتماعية هى التى تحدد سلوك الشخص منذ الطفولة، فالخلل منذ الصغر فى المنزل سواء بسبب الطلاق أو الهجر أو كبر حجم الأسرة وعدمرعاية الطفل بشكل كافٍ تنتج لنا شخصا غير سوى.
جهل الوالدين
وأضاف أن جهل الوالدين بأساليب التربية الصحيحة ممكن أن يؤدى إلى غرس بعض المفاهيم الخاطئة التى تجعل أطفالهما يعتمدون على العنف كوسيلة أساسية، فمن أنماط التنشئة الاجتماعية التى تؤدى لإنتاج شخص عنيف الضرب التأديبى، فأشارت الإحصاءات إلى أن هناك 90% من الآباء يضربون أبناءهم بواقع ثلاث مرات أسبوعياً حتى سن خمس سنوات، و60% يضربون أبناءهم بالصفع على الوجه أو اليدين أو مؤخرة الجسم، و20% يقومون بحمل الطفل من أحد أطرافه بعنف، و15% يستخدمون العصا لتأديب الطفل سواء خيزرانة أو خرطوم أو حتى بالحزام، وهذه أرقام غريبة وتجعل الطفل منذ الصغر يكتشف سلوكاً عدوانياً ومفتقداً لضبط النفس ويجعله فعلاً شخصية لديها جنوح وعدوانية تجاه المجتمع ولديها إجرام وسيكوباتية وهذه أحد أشكال العنف غير المرئى، التى تنتج لنا أشخاصاً يستغلون الأطفال لإخراج العقد النفسية الدفينة لديهم منذ الصغر، سواء بضرب الطفل أو باستغلاله جسدياً بأى شكل من الأشكال مهما كانت العقوبة القانونية.
ونوه هندى إلى أن هذه التنشئة تجعل الشخص يكتسب مفاهيم وسلوكيات جديدة غير مرغوبة وتدفعه لارتكاب الخطأ سراً ، لذا على جميع الآباء مساندة المجتمع لتنشئة أطفال سوية تتعلم ضبط النفس .