«فوضى تجارية واقتصاد يترنح».. حصاد ال100 يوم الأولى من ولاية ترامب الثانية

رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير موسّع حصاد المائة يوم الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، مشيرة إلى أن هذه الفترة اتسمت باضطرابات حادة في الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي؛ ما جاء بعكس توقعات المستثمرين والمراقبين الذين كانوا يعوّلون على سياسات داعمة للأعمال مثل تخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وتعزيز نشاط الاندماج والاستحواذ.
ووفق تقرير الصحيفة، سادت حالة من الفوضى المشهد الاقتصادي نتيجة التصعيد الكبير في الرسوم الجمركية والتدخلات المتكررة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من الضبابية في بيئة الأعمال وأضعف ثقة المستثمرين.
وبدلاً من ذلك، اصطدمت بورصة وول ستريت الامريكية بموجات من الفوضى، أبرزها انخفاض مؤشر اس اند بي 500 بنحو 8% منذ تولي ترامب المنصب في يناير الماضي وهو أسوأ أداء في أول 100 يوم لرئيس أمريكي منذ عهد جيرالد فورد عام 1974، عندما اجتمعت أزمة "ووترجيت" مع ركود اقتصادي وأزمة نفطية.
واليوم، تنبع الضغوط من سياسة ترامب الحمائية، التي أعادت رسم التحالفات التجارية العالمية، وعرقلت سلاسل الإمداد، وقوضت ثقة المستهلكين والشركات.
◄ اقرأ أيضًا | حرب الرسوم الجمركية وتصريحات ترامب عن قناة السويس تشعل الأسواق
وكما أعلن البيت الأبيض عن تخفيف مرتقب في رسوم السيارات، لتقليل الأثر الاقتصادي السلبي، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرسوم الجديدة ستستثني مكونات السيارات المصنعة محلياً.
ورغم هذا التعديل، سحبت "جنرال موتورز" توقعاتها السنوية بسبب حالة عدم اليقين، مشيرة إلى أن "الإرشادات السابقة لم تعد قابلة للاعتماد"، بحسب مديرها المالي بول جاكوبسون.
ولا تزال آثار الرسوم الجمركية بعيدة نسبياً عن تقارير التضخم، والناتج المحلي، وسوق العمل، لكن الترقب سيدور حول بيانات الوظائف لشهر أبريل، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي؛ وهذه البيانات قد تحسم الاتجاه القادم في سياسة أسعار الفائدة.
وأما عن التحركات على صعيد الاتفاقيات التجارية، فتأمل الإدارة الأمريكية في إحراز تقدم مع الهند أولاً، كخطوة تمهيدية نحو صفقة أكثر تعقيداً مع الصين، لكن الطريق إلى اتفاق مع بكين يبدو طويلاً في ظل الخلافات المستمرة.
وبالتوازي، وضمن مساعي ترامب لتقليص دور الحكومة، أطلق إيلون ماسك ما يعرف ب"هيئة الكفاءة الحكومية"، التي خفضت فعلياً أكثر من 200 ألف وظيفة حكومية حتى مارس، لكن الدراسات تشير إلى أن وفورات المبادرة التي تستهدف خفض الإنفاق بنحو 150 مليار دولار، قد تؤدي في المقابل إلى خسائر إنتاجية وإدارية تصل إلى 135 مليار دولار.
وأوضحت (نيويورك تايمز) في تقريرها أبرز قرارات ماسك خلال المئة يوم الماضية، تفكيك جزئي لوكالة التنمية الدولية (USAID)، وتسريح أكثر من 1200 موظف من "المعاهد الوطنية للصحة"، مع خفض محتمل للتمويل بنحو 5 مليارات دولار؛ وطرد آلاف الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، مع نية لتسريح 55 ألفاً إضافياً، وتقليص كبير في قوة العمل داخل مصلحة الضرائب، واخيراً تخفيض مليارات من ميزانية البريد الأمريكي، مع خطط لتسريح 10,000 موظف.
واندلعت أزمة داخل الحكومة في مارس خلال اجتماع وزاري حاد، حينما اتهم ماسك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتقاعس في تنفيذ سياسات التقشف، ليتدخل ترامب لاحقاً ودافع عن روبيو، موضحاً أن الوزراء هم من يديرون وزاراتهم، وأن دور ماسك سيقتصر على المشورة.
وشهدت ال 100 يوم أيضا معارك ترامب مع الجامعات الكبرى ومكاتب المحاماة حيث هاجم ترامب عدداً من الجامعات المرموقة، ما أدى إلى تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار، وتهديد بإلغاء الإعفاءات الضريبية.
واستجابت جامعة هارفارد برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية في ظل مطالبات صارمة بإنهاء كافة أشكال التفضيل على أساس العرق أو الأصل.
وفي مجال القانون، استهدفت الإدارة الأمريكية عدداً من مكاتب المحاماة، بسحب التصاريح الأمنية الضرورية لممارسة العمل في القضايا الفيدرالية بعضها، مثل بول وايس وجينز اند بلوك.
واختتمت (نيويورك تايمز) تقريرها بأنه مع دخول ترامب في المرحلة التالية من ولايته، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة إدارته على الموازنة بين سياسات التقشف الداخلي والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحروب التجارية؛ أما مساعي خفض الضرائب على الشركات، فتواجه معضلة التمويل في ظل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتفعة الناجمة عن سياسات خفض الوظائف.