أكد محمد جبران وزير العمل أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه هو قرار ملزم ونسعى لتطبيقه على جميع القطاعات بلا استثناءات حاليًا. وأشار وزير العمل في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن وزارة العمل تنتظر صدور القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور لتحديد الآليات التفصيلية للتطبيق. اقرأ أيضا | وزير العمل: سنقتحم أوروبا بالعمالة الماهرة.. ونؤهل مليون مصري للعمل في ألمانيا وأضاف وزير العمل أن هناك حملات تفتيشية شاملة ستقوم بها أجهزة وإدارات وزارة العمل للتأكد من التزام جميع المنشآت بالحد الأدنى الجديد، مع توعية المفتشين بكافة التفاصيل لضمان التطبيق السليم. وكان المجلس القومي للأجور قد قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.