تحسن اقتصادى

شارك أحمد كجوك، وزير المالية، على مدار عدة أيام فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وخلال تواجده بالعاصمة الأمريكية قام الوزير بنشاط مكثف وجهد ملحوظ لإبراز التطورات الملحوظة والتحسن بمؤشرات الاقتصاد المصرى رغم التقلبات والتحديات العالمية.
شارك الوزير فى لقاءات وندوات لكبريات المؤسسات المالية العالمية على هامش اجتماعات الربيع، ابرزها لقاء مع جيمى ديمون الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان»، ومائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلى».. كما التقى الوزير مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، وشارك فى مائدة مستديرة حول «الأسواق الناشئة»، وندوة حول أزمة الديون والتنمية بالبلدان النامية، عقد لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، والتقى أيضا مع نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ووفد بنك «ستاندرد تشارترد»، فضلا عن لقاءات مع نظرائه بدلتى رواندا وبولندا على هامش مشاركتهم فى اجتماعات الربيع حيث بحث مع نظيريه سبل دفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص.
مناخ الاستثمار
وخلال لقاءاته أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة فى التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.. قال كجوك، إن وضع الاقتصاد العالمى الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات
نشاط مكثف لوزير المالية فى اجتماعات الربيع
وتنويع التجارة.. أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادى بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبى مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالى وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة فى ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2٫5٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلى إلى 6٫3٪ من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025 بنسبة 38٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبى.. أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
كما أكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. وشدد على أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو، وقال: «لأول مرة نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادى على المدى المتوسط كجزء من وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.. أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
النظام الضريبى
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبى بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.. أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.. قال الوزير: إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أزمة الديون
وخلال مشاركته فى ندوة حول أزمة الديون والتنمية بالبلدان النامية، أكد الوزير، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي، لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبنى حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقال كجوك، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجى سنويًا.. أضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقى لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموى لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لا بد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
الأسواق الناشئة
كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن التدفقات الاستثمارية فى الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين العالمى واضطراب حركة التجارة.
وقال إن «الأسواق الناشئة» توفر فرصًا جاذبة للاستثمار، وستسهم ب 65٪ من نمو الاقتصاد العالمى بحلول 2035، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وبيئة صديقة للمستثمرين.. أضاف أن تكلفة «التمويل» تتزايد أمام الأسواق الناشئة، والحل فى مضاعفة «الجهود الدولية» والتنسيق المستمر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.