ترحيل وغرامات مالية تصل ل100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين 28 إبريل، عن إجراءات صارمة لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لعام 1446 ه.
وتأتي هذه الإجراءات لتمكين الحجاج من أداء فريضتهم في أجواء من الطمأنينة والتنظيم، مع فرض عقوبات مالية وإدارية على المخالفين للتعليمات المتعلقة بأداء الحج دون تصريح أو التواجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 ذي القعدة إلى 14 ذي الحجة.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يُضبط وهو يؤدي الحج أو يحاول ذلك دون تصريح، أو من يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها ويدخل أو يحاول الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة أو يبقى فيها خلال الفترة المحددة، سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي.
وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الازدحام غير النظامي وضمان انسيابية التنقل للحجاج المصرح لهم.
كما فرضت الوزارة غرامات أشد تصل إلى 100,000 ريال على من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة ويحاول أداء الحج أو الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة دون تصريح، مع مضاعفة الغرامة بناءً على عدد الأشخاص المخالفين.
وتنطبق الغرامة ذاتها على من ينقل أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى تلك المناطق، أو من يوفر مأوى أو يتستر على المخالفين في أماكن السكن المختلفة، بما في ذلك الفنادق والشقق أو مواقع إسكان الحجاج، مع تكرار الغرامة حسب عدد المخالفين.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن المخالفين من المقيمين سيواجهون الترحيل إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، كما يمكن للمحكمة المختصة أن تصدر قرارًا بمصادرة وسائل النقل البري المستخدمة في نقل المخالفين، إذا كانت مملوكة للناقل أو لمن تواطأ معه.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات إلى الالتزام بالتعليمات، محذرة من مغبة تعريض أنفسهم للعقوبات.
وأتاحت لمن يصدر بحقه قرار بالعقوبة فرصة الاعتراض خلال 30 يومًا أمام لجنة مختصة، مع إمكانية الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
وختامًا، حثت الوزارة على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 911 في منطقة مكة المكرمة.