قرر مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، منح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، جائزة الاتحاد عن محافظ العام لسنة 2025. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، في القاهرة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025. تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد. ينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. اقرأ أيضا|رئيس «المصارف العربية»: شراكة القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الاقتصادية وأعلن محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، أن مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المؤلّف من 20 دولة عربية، قرر في إجتماعه خلال ديسمبر الماضي باختيار بالإجماع منح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله جائزة محافظ العام 2025، قائلا إن مراسم تكريم محافظ البنك المركزي المصري، ستتم خلال تفتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في باريس، يوم الجمعة في 20 يونيو 2025، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. ودعا محمد الاتربي، جميع الحاضرين المشاركة في أعمال هذه القمّة التي إتخذت عنوان: "الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية"، معلنا عن إستمرارية جهود الإتحاد بالتعاون مع القطاع المصرفي العراقي ممثلاً برابطة المصارف العراقية والبنك المركزي العراقي حيث سيعقد الإتحاد مؤتمره حول: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بدورته الثانية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شيّاع السوداني، يومي 28 و 29 مايو 2025، في بغداد – جمهورية العراق. ويشارك في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، بالقاهرة أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل. ويناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية: 1- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي. 2- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة. 3- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. 4- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 5- الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة. ومن المقرر، الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي - جامعة الدول العربية.