رئيس "المصارف العربية" يدعو لتسهيل فتح فروع لبنكي الأهلي ومصر بالسعودية

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس بنك مصر، إن جاذبية السوق المصرفي السعودي دعت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد للمبادرة في تأسيس وحدات مصرفية لها بالسوق المصرفي السعودي، ومنها مصر، نظراً لما يتمتع به من ملائة مالية وأسس وخبرات مصرفية.
وأوضح في بيان صادر للاتحاد خلال افتتاحه أعمال أول مؤتمر مصرفي يعقده في السعودية لعام 2023 الذي بدأ أمس وينتهي اليوم، أن بنكي الأهلي ومصر والأهلي المصري أكبر بنكين حكوميين بمصر بادروا بفتح فروع لهما بالسعودية، بما يساهم في نقل الخبرة المصرفية والتوسع في الأعمال المصرفية بين الدولتين مصر والسعودية.
ويأمل الإتربي، مساعدة البنك المركزي السعودي في معاونة البنكين على فتح فروعهما في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.
وأضاف أن " اتحاد المصارف العربية يتطلع في أحداث تكامل وتعاون عربي مشترك في مجال العمل المصرفي العربي، بحسب البيان.
وافتتح محمد الإتربي أعمال أول مؤتمر مصرفي يعقده اتحاد المصارف العربية في المملكة العربية السعودية، وهو المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023 الذي عقد بعنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، تحت رعاية أيمن بن محمد السيّاري، محافظ البنك المركزي السعودي، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وأضاف محمد الإتربي، أن هذا المؤتمر يعد أول تجسيد لرغبة اتحاد المصارف العربية في إطلاق نشاطاته في السعودية، بهدف تعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي المشترك، ولا سيما تعزيز العلاقات بين أسرة الاتحاد والقطاع المصرفي السعودي.
ويتطلع الإتربي إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطاعها المصرفي والذي تتخطى أصوله بنهاية العام المالي 2022 نحو 3.6 تريليون ريال سعودي، تدار بأسس ومعايير مصرفية عالمية، تضافرت مع النمو الاقتصادي القوي في المملكة وحجم الطلب القوي على الائتمان من القطاعين العام والخاص.
وسجل صافي ربح الجهاز المصرفي السعودي خلال عام 2022 نموا بنحو 28% على أساس سنوي بقيمة 63 مليار ريال للبنوك المدرجة في البورصة.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية، أن العالم يواجه اليوم مزيجاً غير مسبوق من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتجزئة الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد حدّة المخاطر المناخية والأمن الغذائي.
وتشكل هذه التطورات، بحسب الإتربي، تحديات كبيرةً ذات تداعيات طويلة المدى على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، ومنها الاقتصادات العربية، بحيث سوف تُشكل مستقبل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الدولية في المستقبل القريب.
وأوضح أنه "منطقتنا العربية تقع في وسط تلك التحديات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر الطاقة والأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، بالإضافة إلى تحديات النمو الاقتصادي، والديون السيادية، والتنمية الاجتماعية".