يسعى لتطبيقه بدول أخرى :البنك الدولى يضع «تكافل وكرامة» نموذجًا لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية

استعرضت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولى التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك فى حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتى ذلك فى ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، والدور الفاعل للبنك فى تمويل العديد من المشروعات الحيوية فى القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرام» عام 2015، وقام البنك الدولى بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
اقرأ أيضًا | مدير صندوق النقد في أفريقيا يحث دول جنوب الصحراء بالقارة على زيادة الإيرادات
وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالى والدمج الاجتماعي، وقالت إنه فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمى والدولى والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصرى برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعى قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا فى المجتمع، لا سيما فى أوقات الأزمات.
وأكدت إيمان الحكومة المصرية أن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس فى الحفاظ على التماسك المجتمعى والاستقرار الاقتصادى، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، الذى يُعد خطوة فارقة فى تاريخ الحماية الاجتماعية فى البلاد، منوهة بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة» من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانونى مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوى الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصرى التى تؤكد أن «المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعى لضمان حياة كريمة للمواطنين».
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى، فى تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فنى من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا فى بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدى من خلال تقديم بطاقات «ميزة»، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم «التنمية البشرية» كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفنى والمالى فى تمكين الدولة من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعى للبرنامج.
وقالت المشاط إن البنك الدولى يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يجرى تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.