النائب أحمد دندش: قانون اقتناء الكلاب يقضى على العبث والاستهتار

اكد الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب انه بإصدار قانون اقتناء الكلاب ولائحته التنفيذية يكون مجلس النواب قد خطى خطوة كبيرة نحو الحفاظ على المواطن من العبث وتعرضه للخطر لا سيما بعد الحوادث التى تعرض لها بعض المواطنين خلال الفترة الماضية وحالة التنمر من قبل آخرين وخاصة من الشباب.
وقال إننا وصلنا لمرحلة صعبة من الاستهتارمن بعض المواطنين بسبب سيرهم فى الشوارع بكلاب غير مرخصة ما سبب ترويع وخوف للعامة وخاصة الاطفال والنساء ومع تكرار وقائع تعرض المواطنين لحالة من الذعر والخوف بسبب اقتناء الكلاب والحركة بها في الشوارع بدون ضوابط.
اقرأ أيضًا | «الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج
ومع تطبيق القانون على الجميع نكون انتهينا من وضع ضابط لهذه الحالة التى انتشرت بشكل مخيف وعلى من يريد ان يقتنى كلبا وخصوصاً لو كان الأنواع الخطرة الخطرة فلا بد من الحصول على ترخيص وبشروط صارمة.
وايضا من سيمنع بالسير بالكلاب في الشارع دون كمامة ورباط وسيتعرض صاحبها لغرامات وإجراءات صارمة، وسلطات تنفيذ القانون عليها دور كبير في التطبيق والرقابة عشان نضمن سلامة المواطنين.
وأضاف أن الموضوع ليس بالهزل حتى نصل لمنع حوادث العقر والهجوم اللي بتتكرر .
وكان مجلس النواب وافق على قانون اقتناء الكلاب ومنعها من التواجد في الأماكن العامة والشوارع والمناطق السكنية والذى يقضي بثلاثة أشهر حبسا للسير بكلب غير مرخص وعشرة آلاف جنيه غرامة، والحبس ثلاث سنوات ومائتي ألف جنيه لكل من تسبب كلبه في عقر المواطنين في الأماكن المذكورة وعشر سنوات حبس مع الأشغال الشاقة لكل من تسبب كلبه في موت إنسان.
وبالنسبة للكلاب الضالة تم إلزام السلطات الإدارية ممثلة في وزارة الزراعة والهيئات البيطرية في التعامل معها بعد ابلاغها العقوبات.
اقرأ أيضًا | وزير الزراعة يترأس مرصد الصحراء والساحل حتى 2029
ويشمل القانون جميع أنواع من الكلاب، وألزم القانون شركات إدارة القرى والمجتمعات السكانية واتحادات الشاغلين الرسمية في الأماكن السكنية المغلقة والمفتوحة والتجمعات السكنية أيا كانت بإبلاغ هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بأعداد الكلاب الضالة الموجودة في الاماكن الخاضعة لإدارتها وذلك بخطاب رسمي موجه لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة؛ لاتخاذ اللازم تجاه تلك الكلاب الضالة المتواجدة في محل إدارة اتحاد الشاغلين وأيضا الإبلاغ فورا عن كل شخص يسير بكلب غير مرخص أو لا يرتدى الكمامة الواقية لأن عدم الإبلاغ سيترتب عليه غرامة مالية على اتحاد الشاغلين المشكو في حقه من السكان المتضررين.