صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 محذرًا من تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد أكثر من 100 دولة في مطلع أبريل الجاري، بالإضافة إلى آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة.
وفي أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الصادر خلال اجتماعات الربيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، حذر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة ستؤثر سلبًا على الناتج المحلي هذا العام في بريطانيا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره المرجعي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1% في 2025، بانخفاض قدره 0.5% عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي، كما توقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% في عام 2026، أي أقل بنسبة 0.1% عن تقديراته السابقة.
◄ اقرأ أيضًا | صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض متوسط سعر النفط ل 66.9 دولار للبرميل
وتضمن التقرير الجديد "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، بناء على البيانات المتاحة حتى 4 أبريل، بما فيها التعريفات الجمركية "المتبادلة"، لكنها لا تتضمن التطورات اللاحقة مثل إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما وإعفاء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن خفض توقعات النمو لعام 2025 "يعكس تأثير إعلانات التعريفات الجمركية الأخيرة، وزيادة في عوائد السندات الحكومية، وضعف الاستهلاك الخاص وسط ارتفاع التضخم نتيجة للأسعار المنظمة وتكاليف الطاقة".
ويزيد هذا الخفض من الضغوط على حكومة حزب العمال البريطانية التي جعلت من نمو الاقتصاد أولوية رئيسية، لكنها تواجه بالفعل حالة عدم اليقين التي تفرضها التعريفات التجارية من أحد أكبر شركائها التجاريين، الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل الجاري تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات البريطانية إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن التبادل التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة متوازن تقريبًا عندما يتعلق الأمر بتبادل السلع.
وتأمل المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لكن موقف ترامب المتقلب بشأن التجارة والتعريفات وضع المؤسسات المالية في بريطانيا على أهبة الاستعداد.
ويعكس تقرير صندوق النقد الدولي لبريطانيا التوقعات المحلية، حيث خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو المملكة المتحدة في فبراير الماضي إلى النصف من 1.5% إلى 0.75%، محذرًا من آفاق اقتصادية عالمية غير مؤكدة وارتفاع حاد في التضخم في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والمياه.
كما خفض مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة في مارس توقعاته للنمو في المملكة المتحدة إلى النصف، ليقلص توقعاته من نمو بنسبة 2% إلى 1% في عام 2025.
وعلى الرغم من التخفيضات الأخيرة، أظهر الاقتصاد البريطاني بعض علامات الانتعاش مؤخرًا، حيث كشفت أحدث بيانات النمو الشهري الصادرة في أوائل أبريل أن الاقتصاد نما بنسبة 0.5% على أساس شهري في فبراير، وهو أعلى من المتوقع، بعد نمو صفري في يناير، وفي الوقت نفسه انخفض التضخم الوطني إلى % في مارس، وهو أقل من المتوقع.
ويبدي بنك إنجلترا تفاؤلا بشأن خفض أسعار الفائدة حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو والارتفاع المتوقع في معدل التضخم، فيما يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في مايو.
وحول النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا طفيفًا في الناتج لعام 2025، متوقعًا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.8% في عام 2025، قبل أن ينتعش بشكل طفيف إلى 1.2% في عام 2026.
وقال الصندوق: "إن تصاعد حالة عدم اليقين والتعريفات هي محركات رئيسية للنمو الضعيف في عام 2025"، مشيرا إلى أن القوى المعاكسة التي تدعم الارتفاع الطفيف في عام 2026 تشمل زيادة الاستهلاك على خلفية ارتفاع الأجور الحقيقية، إلى جانب التيسير المالي المتوقع في ألمانيا بعد تغييرات كبيرة في قاعدتها المالية، المعروفة باسم "مكابح الديون".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى إسبانيا كنقطة مضيئة في منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن زخم نموها "يتناقض مع الديناميكيات البطيئة في أماكن أخرى"، حيث من المتوقع أن يوسع هذا البلد الواقع على البحر الأبيض المتوسط اقتصاده بنسبة 2.5% هذا العام بعد مراجعة بالرفع قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات التي تم إجراؤها في يناير.