مطالب بإعادة توظيف الأصول وتوطين التكنولوجيا الإنتاجية

«الشيوخ» يفتح ملف تطوير شركات قطاع الأعمال

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عددا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن قطاع الأعمال العام وسبل النهوض به وحوكمة أصول الشركات وإعادة هيكلتها وتوطين التكنولوجيا الصناعية.. وأكد عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ ومقدم استيضاح سياسة الحكومة بشأن «استراتيجيات الدولة فى إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام» أن أصول شركات قطاع الأعمال العام أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة ، وهى فى جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام فى قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
وأضاف أن مناقشة الكيفية التى تدار بها هذه الأصول، والأسس التى تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التى تستوجب تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه الدولة من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
وأوضح أن التجارب الدولية تظهر أن نجاح الدول فى رفع إنتاجية أصولها العامة يرتبط إلى حد كبير بوجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية فى الإفصاح، والوضوح فى التكاليف والعوائد، والمرونة فى اتخاذ القرار التشغيلى.
وأشار ناصر إلى أهمية طلب المناقشة العامة فى استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
وطالبت هند جوزيف عضو المجلس باستيضاح سياسة وزارة قطاع الاعمال العام بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة.
وقال خالد أبو الوفا عضو المجلس ومقدم طلب سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة تحتل موقعا محوريا فى بنية الاقتصاد المعاصر.
وأشار الى أنه بات من الضرورى أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفى مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبنى معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.