أكد وزير العمل محمد جبران بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، يخدم حوالي 30 مليون مواطن عامل. اقرأ أيضا | النواب يوافق على مقترح الحكومة بإضافة مادة في مشروع قانون العمل جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب النهائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وأشار الوزير أن القانون يحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل، ويعزز الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع الاستثمار، مع مراعاة معايير العمل الدولية. وقدم الوزير شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي والنواب، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لجهودهم المثمرة التي أدت إلى إقرار هذا التشريع الهام. ويهدف القانون إلى تنظيم علاقات العمل، وتعزيز حقوق طرفي الإنتاج، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات. ويتضمن القانون تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك شروط الأجور والإجازات وتسوية النزاعات العمالية. يذكر أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحديث تشريعات العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.