كتائب البحث العلمى

كشف حساب

لا يختلف اثنان على أن البحث العلمى، هو السبيل الوحيد، لرقى الوطن ونهضته، ويعد توفير المناخ الطيب، وتحسين بيئة العمل، لكتائب البحث العلمى، أمرا ضروريا، لتحقيق أفضل النتائج، فى مختلف المجالات. فقد وصلتنى رسالة موقعة من مجموعة من الباحثين المعينين على الكادر العام، فى مركز البحوث الزراعية، المنتسبين إلى المعاهد والمعامل البحثية المختلفة فى المركز، والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، يطالبون فيها باعتمادهم على الكادر الخاص، وتسكينهم على الدرجة البحثية، أسوة بزملائهم فى المركز، حفظا لحقوقهم فى الترقى. وناشدوا فى رسالتهم د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تحقيق مطلبهم المشروع، حتى يتفرغوا للمساهمة بحماس، فى تنمية وتطوير القطاع الزراعي، الذى يعد أساسًا من أسس الاقتصاد الوطني.
وأنا إذ أتضامن مع هؤلاء الباحثين، الذين يصل عددهم لحوالى 500 باحث وباحثة، أتمنى من رئيس الوزراء، تلبية مطلبهم العادل.
كما وصلتنى رسالة أخرى من الحاجزين بمدينة حدائق العاصمة، الإعلان رقم 14، من منخفضى الدخل، يناشدون فيها رئيس مجلس الوزراء، والمهندس / شريف الشربينى وزير الاسكان، و المهندس / كريم بدوى وزير البترول، لتخفيض المبلغ المطلوب لتوصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية، والذى يصل ل17 الفا و60 جنيها، وهو مبلغ يفوق قدرات الحاجزين، ويطالبون بإلزام شركة مودرن جاز، بالتعاقد بالسعر المعلن من الدولة، وهو 5200 جنيه، مع قابلية التقسيط، مع العلم - وفقا للشكوى - أن الحاجزين سبق لهم، دفع تكلفة المرافق، ومن ضمنها مبلغ البنية التحتية للغاز الطبيعي، كما أن نفس الشركة فتحت التعاقد فى العاشر، فى فترة زمنية قريبة، بالسعر المعلن من الدولة.
تلقيت رسالة من المواطنة إيمان سيد محمد أحمد، تقول فيها إنها فوجئت، أثناء مرورها على شقة الإسكان الاجتماعي، المخصصة لها بمدينة بدر الحى الخامس، النرجس عمارة 206 شقة 1، باستيلاء شخص على الشقة، دون اى سند قانونى، فقامت بتحرير محضر بقسم الشروق، وتناشد وزير الداخلية إعلاء سيادة القانون وإنصافها.