طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، بممارسة «كافة الضغوط» لضمان وصول المساعدات إلى غزة «دون انقطاع»، بعدما منعت إسرائيل دخول المعونات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مجدداً في الوقت نفسه موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين. اقرأ أيضا: إسرائيل: تكلفة احتلال غزة تبلغ 25 مليار شيكل سنويا مما يشكل عبئا هائلا على الاقتصاد وقال "بن فرحان" خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنطاليا عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بوقف الحرب في غزة «أطالب بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات بدون انقطاع وبكميات كافية إلى المدنيين في غزة». ورفض وزير الخارجية السعودي ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة من 20 شهراً في القطاع، محملاً في الوقت نفسه المجتمع الدولي تداعيات ما يحدث، مجدداً تأكيد الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لافتاً النظر إلى أن سكان غزة يعانون أبسط مقومات الحياة. كما أكد بن فرحان، على الدعم السعودي لجهود مفاوضات وقف النار في غزة، مثمناً الجهود المصرية والقطرية المبذولة في الوساطة الحالية لإنهاء الحرب في غزة، مشدداً على أن الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبسرعة شديدة، يمهد لوقف إطلاق نار مستدام في القطاع. وكانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالأزمة في غزة، عقدت، الجمعة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وفلسطين، وسط تأكيدات على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر والأردن تعتبران مسألة تهجير الشعب الفلسطيني «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن أي محاولات لتغيير الواقع الديموجرافي في غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وشدد عبد العاطي على أن مصر لم تدخر جهداً منذ اندلاع النزاع للعمل على خفض التصعيد، وتوفير المساعدات، كما تواصل جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.