قال صاحبى: لا أخفى حسدى لأولئك الذين يستظلون بمظلة التأمين الصحى الشامل، بمزاياه التى نأت بهم عن معاناتنا مع النظام القديم، الذى لم يصله بعد قطار النظام الجديد. قلت مصححًا: الأصوب أن تغبط من يمتع بالتأمين الشامل، لا أن تحسده، فمن يحسد يتمنى لغيره أن تزول نعمته، بينما من يغبط يتمنى مثل ما للمغبوط دون أن يتمنى زوالها عنه. شهادات من يستظلون بالتأمين الشامل تجعلك تشعر أنك فى بلد آخر، مقارنة بمعاناة متعددة الجوانب مع النظام الحالى، الذى تتعامل معه حيث أنت. د.أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، أكد أن نظام التأمين الصحى الشامل مستحدث بالكامل، وليس تطويرًا للقديم، وأنه يترجم عمليًا فكرًا لإصلاح الهيكلة لتطوير المنظومة الصحية. كلام طيب يبث الأمل، لكنه يبعث على التساؤل: أليس هناك من سبيل لتحسين أوضاع المنظومة القديمة إلى حين لحاقها بالتأمين الشامل؟ حق كل مواطن فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أقره الدستور، فخدماتها ليست نوعًا من الرفاهية، بقدر ما تمثل لمفهوم العدالة الصحية، من ثم فإن المأمول خلال المرحلة الانتقالية بين النظامين، إعادة تأهيل، ورفع كفاءة المنشآت التى تقدم خدماتها وفقًا للنظام القديم، حتى يتم تطبيق التأمين الشامل من خلالها. معاناة تتفاوت شدتها يلاقيها المنتفعون فى ظل النظام الحالى، سواء الزحام الخانق، أو أسلوب التعامل الذى يخاصم الإنسانية أحيانًا، أو عدم توافر الأدوية أو حتى بدائلها، و... و... و.. التفاوت بين المشهدين القديم القائم منذ إطلاق المنظومة، والمستحدث فى إطار التأمين الشامل، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية فعالة، تمسح عن الذين يقبعون تحت النظام القديم بعض معاناتهم، عبر إعادة النظر فى العديد من آليات العمل، وعلى كل الأصعدة. أحسب أن الساهرين على خدمات التأمين الصحى، فى المنظومتين القديمة والمستحدثة يعنيهم بالأساس رضا المنتفعين، وإذا كان منسوب الرضا فى ظل المنظومة الشاملة مرتفعًا، فإن من حق كل منتفع بالنظام القديم، أن يلامس مستوى من الرضا، مقاربًا لمنتفع النظام الشامل، وأن يكون تجسير هذه الفجوة فى مقدمة أولويات المسئولين عن المنظومة الصحية لكل المصريين. وأحسب أيضًا أن ثمة مراجعة وتقييمًا لكفاءة وأداء مواقع التأمين القديم، مطلوبة لضمان تحقيق متطلبات الجودة، للارتقاء بمستوى الخدمة لحين التمتع بمزايا التأمين الشامل بمفهومه المستحدث ذى الجودة العالية. رفقًا بالمنتفعين بالنظام القديم أثابكم الله.