مدبولي: نحمي الاقتصاد من الأزمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري يمثل الهدف الأساسي للحكومة في الفترة الراهنة.
وقال مدبولي: "كل هدفنا في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد، ونظل ننمو بالطريقة الإيجابية وتجنب الآثار والتداعيات السلبية التي تحدث في هذا الأمر". وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية المواطنين من التداعيات.
اقرأ ايضا مترو الانفاق: استقلال الرئيسين للخط الثالث دليل على الجودة العالمية
خطط فورية لمواجهة التحديات الاقتصادية
و اوضح مدبولي أنه كلف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات عاجلة للتعامل مع هذه التحديات. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تدرج الإجراءات والأفكار التي يمكن تنفيذها لضمان استقرار الاقتصاد، مشددًا على أهمية وجود نظرة شاملة للأوضاع الراهنة. وأضاف أن هذه السيناريوهات تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد.
مصر في قلب حرب اقتصادية عالمية
وصف مدبولي الوضع الاقتصادي العالمي الحالي بأنه "حرب اقتصادية عالمية"، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب التقلبات في الأسواق الدولية. وأكد أن الحكومة تعمل على تعميق الاندماج مع شركاء دوليين أوسع، بهدف تأمين احتياجات البلاد الأساسية مثل الغذاء والطاقة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المنتج المحلي، وخلق حوافز كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة.
استراتيجية شاملة للنمو المستدام
أشار مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات التي بدأتها منذ عام 2016، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأضاف أن الظروف الحالية تتطلب تكثيف الجهود لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية على روسيا، التي أثرت على أسعار السلع عالميًا. وختم حديثه بالتأكيد على أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والأوروبية لضمان استقرارها الاقتصادي والغذائي في المستقبل.