أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، على هامش انعقاد القمة الثلاثية بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجولته الاستثنائية التي تمت أمس برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منطقة الحسين وخان الخليلي، تعد دعاية مبتكرة لواحدة من أهم المعالم السياحية المصرية، لافتًا إلى أن تلك الجولة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية منحت السياحة المصرية دعاية وترويج غير مسبوق، وبعثت رسالة هامة بأن مصر حقا بلد الأمن والأمان، برغم كافة التوترات السياسية التي تشهدها دول الجوار لكن تظل القاهرة بقعة الأمن بهذه المنطقة . وأضاف عمار، أن زيارة الرئيس الفرنسي تحمل رسائل هامة أيضا على الصعيد السياسي لاسيما أن فرنسا ذات قوة مؤثرة وتملك أدوات سياسية وفعالة في أوروبا، مؤكدًا أن القاهرة تسعى دائما لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد من كبرى الدول المستثمرة فى مصر، باستثمارات تصل إلى 38.8 مليار يورو، فضلا عن العلاقات التمويلية التي تربط الطرفين والتي توجت بالحزمة التمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو التى تم الاتفاق عليها، فقد تم صرف الشريحة الأولى من التمويل بقيمة مليار يورو، فى نهاية العام الماضى، بينما تمت الموافقة على الشريحة الثانية، بقيمة 4 مليارات يورو، لدعم الموازنة، والإصلاحات الاقتصادية. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فرنسا هي البوابة الرئيسية نحو أوروبا، لاسيما في ظل تصاعد وتيرة الصراع بالشرق الأوسط الذى يحتاج إلى موقف مشترك موحد إزاء السياسيات المتشددة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وموقفه العدواني الرافض لكافة محاولات التهدئة التي قادتها مصر بمشاركة الأطراف الإقليمية مؤخرا، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تكشف عن تلاقي سياسي هام بين مصر وفرنسا بشأن القضية الفلسطينية ودعم الرؤية المصرية المقدمة لإعادة إعمار غزة و وقف مخطط التهجير القسري. وأوضح أن فرنسا تعد شريكا مهما في عدة مجالات من أبرزها المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية، فقد أتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، مشددا أن مصر وفرنسا لهما دور عالمي على مستوى الدبلوماسية العالمية، مثمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم . وفي سياق متصل، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعد لقاء دبلوماسي هام في توقيت شديد الحساسية يمر به الشرق الأوسط بفترة حرجة للغاية، في ضوء تفاقم الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية التي تقودها الدولة المصرية في هذا التوقيت تلعب دورًا هاماً في السعي نحو توطيد علاقاتها المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسها فرنسا من أجل إنقاذ المنطقة واستعادة أمنها واستقرارها. وأضاف اللمعي، أن زيارة الرئيس الفرنسي خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما أن فرنسا هي بوابة أوروبا وهي المنفذ الوحيد لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى مصر لتوطيد علاقاتها مع هذا التكتل خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن تلك الزيارة تحمل دلالات سياسية هامة في ظل تبني الحكومة الفرنسية موقفا واضحا إزاء مخطط التهجير القسري الذى يخطط له نتنياهو بدعم من الإدارة الأمريكية. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، في ضوء انعقاد القمة الثلاثية التي تجمع قادة مصر والأردن مع الرئيس الفرنسي؛ لبحث الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والبحث لوقف نزيف الدم الفلسطيني وردع إسرائيل عن إبادة وقهر الشعب الفلسطيني، وإحباط مخطط التهجير لتصفية القضية، وإطلاق مسار يقود لعملية إعادة إعمار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل، وهو المسار الذي تتفق فيه كل من مصر وفرنسا. اقرأ أيضا| حزب المؤتمر: زيارة ماكرون تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر وأوضح النائب عادل اللمعي، أن بجانب الهدف السياسي الثمين الذى تحمله تلك الزيارة تزامنا مع الجهود المصرية لاستعادة مفاوضات السلام لدعم القضية الفلسطينية في تلك المحنة، لكنها تسهم أيضا في تعزيز الشراكات الثنائية على الصعيد الصحي و السياسي وأيضا في مجالات الطاقة المتجددة، فضلا عن إطلاق الشراكة الاستراتيجية المعززة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا خلال الفترة الماضية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة ب 2.5 مليار دولار خلال عام 2023.