الرؤية المستقبلية

نقطة فوق حرف ساخن

على الرغم من التحديات الاقتصادية التى واجهتها مصر نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات فى البحر الأحمر، أظهر الاقتصاد المصرى نموًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، مدعومًا بأداء قوى فى عدة قطاعات حيوية.
فقد سجّل الناتج المحلى الإجمالى لمصر نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، مقارنة ب2.7% فى نفس الفترة من العام السابق. وشهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوى خلال الربع الأول، مما يعكس تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الحكومية الداعمة للصناعة. كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقارنة ب4.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تعافى هذا القطاع الحيوي.
ورغم التحديات، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، مقارنة ب4.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مما ساهم فى تعويض بعض الخسائر الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد شهدت تدفقات إلى مصر حيث بلغت 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، مقارنة ب2.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
يُظهر الاقتصاد المصرى قدرة على التكيف والنمو رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس. ويساهم الأداء القوى فى قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي، فى دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز استقراره فى مواجهة الظروف الإقليمية المتغيرة مما يعكس بوضوح رؤية استراتيجية وضعتها مصر لتعزيز قدراتها الاقتصادية نحو مستقبل أفضل.