بين الممارسات الجزافية والعدادات الكودية !

أما قبل

رغم توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى لقطاع الكهرباء بضرورة تيسير عملية تركيب العدادات الكودية لكل من يطلبها بدون شروط أو إجراءات معقدة، ورغم تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بأن هناك مليون عداد متوفر فى مخازن الشركات !!
إلا أن شركات الكهرباء تصر على أن تضع المواطن الذى يطلب تركيب عداد كودى، تحت ضغط الانتظار بين مطرقة أسعار الممارسات التى تضاعفت بشكل مرعب وبين سندان الشركات التى تتركه بدون تركيب العداد الكودى بحجة عدم توافر العدادات !!
ليجد نفسه مطالبًا بسداد قيمة الممارسة الجزافية لحين توفير العداد الكودى من الشركة، وإلى ذلك الحين فهو متهم بسرقة التيار الكهربائى وعليه الدفع !
فى حين أن نسبة كبيرة من أصحاب الممارسات هم مواطنون قاموا بشراء شقق فى عقارات تواجه مشكلات فى تراخيص المبانى.
الموضوع وصل إلى نواب البرلمان الذين تلقوا مئات الشكاوى من المواطنين، وطالبوا الحكومة بمراجعة أسعار فواتير نظام الممارسة الكهربائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية، معتبرين أن الفواتير تتضمن أرقامًا جزافية ومبالغ فيها وصلت إلى 300%، علاوة على أنها لا ترتبط بالاستهلاك.
والحل ببساطة يكمن فى مراجعة تقدير أسعار فواتير نظام الممارسة وربطها بالاستهلاك، لحين توفير العدادات الكودية، وبذلك نضمن قانونية استهلاك الكهرباء بدلًا من سرقتها من العديد من المواطنين كبديل عن دفع أسعار مبالغ فيها.
وكلى ثقة بأن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، الذى لا يكتفى بالتقارير الورقية، ويتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة، لن يتهاون مع من يخلقون العراقيل للمواطن، ومن يتعمدون تعقيد الأمور، بدلًا من التيسير عليهم. فمن غير المنطقى أن يتفاجأ المواطن بأنه مطالب بسداد أضعاف أضعاف استهلاكه الحقيقى للكهرباء لأنه يدفع بنظام الممارسة التى تعتبره سارقًا للتيار.. وعندما يتقدم لتركيب عداد كودى فيرد عليه الموظف.. بكلمة مافيش عدادات.. وفوت علينا بكرة !