بخطط تنظيمية ورؤية سياسية شاملة.. الأحزاب «جاهزة» للانتخابات البرلمانية

■ كتب: أحمد ناصف
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2025، بدأت الأحزاب السياسية تحركاتها المبكرة والاستعدادات المكثفة للانتشار في الشارع المصري، في ظل التعددية الحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسي الأخيرة، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات انتخاب البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فى النصف الثانى من العام الجاري، تماشيًا مع انتهاء المدة الدستورية الحالية لكلا المجلسين.
◄ «الوطنية» تستعد لأول استحقاق برلمانى دون إشراف قضائي
◄ «الجبهة الوطنية» تضع معايير اختيار المرشحين
وتنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع له في أكتوبر 2020، ما يتطلب إجراء الانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل، وفقًا للمادة 250 من الدستور المصرى المعدل عام 2019، والتى تنص على أن يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، ويتكون المجلس من 300 عضو، منهم 100 عضو بنظام القائمة المغلقة و100 عضو بالنظام الفردي.
أما مجلس النواب، فتنتهي دورته الحالية فى 11 يناير 2026، بمرور خمس سنوات على أول اجتماع له فى 11 يناير 2021. وتنص المادة 106 من الدستور على أن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالي، ليؤدى النواب الجدد اليمين الدستورية قبل 12 يناير 2026، ويتألف المجلس الحالي من 596 مقعدًا، يتم انتخاب 448 منها بالنظام الفردي، و120 بالقائمة المغلقة، و28 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية.
◄ الجبهة والمؤتمر
وفي إطار هذه الاستعدادات، أعلن رئيس حزب الجبهة الوطنية، الدكتور عاصم الجزار، عن تشكيل لجنة جديدة برئاسة نائب رئيس الحزب، ضياء رشوان، لإعداد برنامج الحزب الانتخابى فى كافة المجالات، بما يلبي طموحات المواطن المصري، وجاء هذا القرار خلال اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب، بحضور قيادات وأمناء الأمانات ومؤسسى الحزب، وكلف الجزار الأمانات النوعية بدراسة ملفات السياحة وتنمية الصادرات والطاقة وتأهيل العمالة، نظرًا لأهميتها فى تحسين الوضع الاقتصادي المصري، كما قرر توسيع لجنة اختيار أمناء القطاعات والمحافظات، لتضم السيد القصير، الأمين العام للحزب، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانات الفنية، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، إلى جانب اللواء أحمد سعد، أمين العضوية، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام، والنائب سلمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية، وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لاستكمال تشكيل أمانات المحافظات، والتى تمثل العمود الفقرى للحزب، استعدادًا للانتخابات المقبلة، مشددًا على أن توسيع المشاركة فى الاختيار هو نهج الحزب الدائم، كما تم التأكيد على أهمية انتخابات المجالس المحلية، نظرًا لدورها فى دعم العملية السياسية بالمُحافظات.
◄ إعداد الكوادر
من جانبه، أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة للاستحقاقات الدستورية المقبلة، مع التركيز على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى نهاية عام 2025، فضلًا عن العمل على وضع معايير لاختيار المرشحين فى الانتخابات المقبلة، وأوضح أن الحزب يعمل على تدريب وتأهيل أعضائه من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متواصلة، بهدف إعداد كوادر سياسية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية بكفاءة، وأشار إلى أن الحزب قد وضع رؤية واضحة ومدروسة، وبدأ بالفعل فى تنفيذها من خلال الأنشطة التوعوية والتثقيفية، بما فى ذلك الندوات وورش العمل التى تشهد مشاركة فعالة من قيادات وأعضاء الحزب، وذلك استعدادًا لخوض انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب المقبلة.
◄ اقرأ أيضًا | تعزيز التحالفات وإعادة الهيكلة.. «الأحزاب» تستعد للانتخابات البرلمانية
◄ دون قُضاة
وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة أول استحقاق انتخابى يُجرى دون إشراف قضائى مباشر، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى أنهى هذا الإشراف فى 17 يناير 2024، ووفقًا لهذا التعديل، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى الإشراف على الاقتراع والفرز، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بحملة توعوية مكثفة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق والبريد المصرى وجامعة الدول العربية.
وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة، يُمكن المواطنين من الاستعلام عن اللجان الانتخابية والمشاركة فى العملية الانتخابية، كما يسمح بتقديم الشكاوى والمقترحات لتحسين الأداء الانتخابي، مع دخول مصر مرحلة جديدة من التعددية الحزبية والاستعداد لأول انتخابات برلمانية دون إشراف قضائى مباشر، تُعد هذه التحركات خطوة حيوية نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، فى ظل رؤية سياسية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.