أكد د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة حرص مصر على دعم التنمية فى حوض النيل، مشيراً إلى الأولوية التى منحها الجانب المصرى لتنفيذ مشروع سد «جوليوس نيريرى» والذى يُعتبر مثالاً يُحتذى به للتعاون الأفريقى فى مشروعات السدود الكهرومائية، والذى وصلت نسبة تنفيذ أعمال بنائه إلى نحو 99.9٪.. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع «محمود ثابت كومبو» وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقى فى تنزانيا، وذلك خلال زيارته إلى تنزانيا. وأشاد عبدالعاطى بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط مصر وتنزانيا، معرباً عن الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، كما أشاد بالتقدم الكبير الذى تحقق منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تنزانيا فى أغسطس 2017 وما تلاها من انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين بالقاهرة فى يناير 2018 والتى شهدت التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجالات التدريب الدبلوماسى، والزراعة، والسياحة، مشيراً للتطلع لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة. أكد وزير الخارجية على الاهتمام المتنامى لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانية خلال السنوات الأخيرة وذلك على النحو الذى عكسته زيارات العديد من الوفود الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المصرية إلى تنزانيا، وتزايد عدد الشركات المصرية العاملة فى السوق التنزانية وتنوعها وكذلك الاستثمارات المصرية التى وصلت نحو 36٫1 مليار دولار، معرباً عن التطلع لزيادة الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وكذلك التعاون الثنائى فى قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، فضلاً عن الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم الفنى للجانب التنزانى فى بناء قدراته فى مختلف المجالات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما افتتح وزيرا الخارجية منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين. أكد الوزير عبدالعاطى على الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الإفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية فى إفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية فى القارة الإفريقية، مشيراً فى هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها فى الأسواق الإفريقية. واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الإفريقية فى العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية فى مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء فى إفريقيا، لاسيما فى تنزانيا. كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصرى من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصرى والنظر فى التعاون فى المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجارى وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة فى المجال الزراعى وإقامة مشروعات صناعية فى مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين فى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.