مليار جنيه للصحة فى الحزمة الاجتماعية الجديدة

مليار جنيه للصحة فى الحزمة الاجتماعية الجديدة

أعلنت وزارتا المالية والصحة ، فى بيان مشترك، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة للبدء الفورى فى علاج 60 ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقى الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحى بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه.
وأوضح البيان أن د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة وأحمد كجوك وزير المالية، تابعا الموقف التنفيذى للتكليف الرئاسى بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.. وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية و القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
وأوضح أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج 2 مليون و355 ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيو المقبل لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وكذلك شهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.
من ناحية أخرى ..أشار د. أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على التأمين الصحى الشامل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إشراك القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الشامل بشكل أكبر، موضحا خلال لقاء مع الصحفيين على هامش الاحتفال بيوم الطبيب المصرى ان القطاع الخاص سيساعد الهيئة فى تطوير المنشآت وتشغيلها.
وأضاف أن هذا لا يعد انسحابا من الهيئة أو تخليا عن دورها لكنها تظل تقوم بدورها فى تطوير وانشاء المستشفيات التابعة لها والتى تغطى الاحتياجات الاستراتيجية لكل محافظة يطبق فيها التأمين الشامل، حيث انها تعد ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية وضبط أسعارها... وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص فى المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحى لم تتجاوز 12.5% ونسعى لمشاركته بشكل أكبر.
وقال إن الحوافز واللائحة المالية استطاعت ان تزيد كثافة الأطباء فى محافظات التأمين الشامل بنسبة 300% لأن الهيئة تتبنى أنظمة مرنة فى التعاقد من الأطباء ربما يكون تعاقدا شهريا أو سنويا أو بالحالة حسب ظروف كل طبيب.