هل سيتم مد الإعفاء من رسوم التحويلات على إنستاباي؟

يستمر قرار البنك المركزي المصري، بشأن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات والرسوم الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، ومد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق انستاباي، حتى يوم 31 مارس 2025.
وتقوم جميع البنوك العاملة داخل مصر، بالربط مع شبكة المدفوعات اللحظية، وبلغ عدد البنوك المشتركة في شبكة المدفوعات اللحظية انستا باي نحو 36 بنكًا، بخلاف البنك المركزي.
وتعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022 من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
حدود التعاملات والتحويلات عبر تطبيق انستاباي مصر Egypt InstaPay..
- 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة.
اقرا ايضا |متى ينتهى قرار البنك المركزي بالإعفاء من رسوم التحويل عبر «إنستاباي»؟
- 120 ألف جنيه في اليوم من البنك الواحد.
- 400 ألف جنيه في الشهر من البنك الواحد.
ويقدم تطبيق انستاباي InstaPay، عدد من الخدمات المالية منها تحويل الأموال لمختلف الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة، والمحافظ الإلكترونية.
وكان البنك المركزي المصري، قرر مد الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية ومن خلال تطبيق انستاباي، اعتبارا من 1 يناير 2025 ولمدة 3 أشهر تنتهي في 31 مارس 2025، وهو قرار قابل للتجديد.
وتشير التوقعات إلي أن البنك المركزي المصري، قد يصدر قرارا بتجديد مد الإعفاء من مصروفات ورسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي وذلك مع نهاية الشهر الجاري، رغبة من البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.