«زراعة النواب» تطالب بحصول المزارعين على مستحقات توريد محصول القطن

حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، من إحجام المزارعين عن زراعة القطن العام المقبل، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن هذا العام.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، وعادل عامر، وعصام ياسين، وأشرف الشبراوى، وهشام سعيد الجاهل، وآمال عبدالحميد، وأحمد العرجاوي، ومحمد الحوفي، وأحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، وهناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
جاء ذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة الزراعة، وشهد الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصري عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدني جودة صنفي جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحري، وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتي تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي.
وأضاف: لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع: الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظراً لعدم إقبال المزارعين على زراعة القطن العام المقبل.
الزراعة تنفذ ندوات إرشادية لزيادة مساحة محصول القطن
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تصل كمياتها نحو 159 ألف قنطار نظراً لتراجع جودتها، طالب الحصري، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة على مستوى المحافظة ما يعني أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، مشدداً على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا : تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
القطن المصري.. قصة الذهب الأبيض الذي غزا العالم ⁩