لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا: إعداد وثيقة قانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية

أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا عن عزمها إعداد وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وإعادة البناء. وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري سيكون بمثابة إطار قانوني ينظم صلاحيات السلطات الثلاث في سوريا، ما يسهم في توجيه مسار الدولة نحو السلام والتنمية.
وذكرت اللجنة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مسؤوليتها تتمثل في إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية والمواد الضرورية التي ينبغي تضمينها لضمان مصلحة سوريا.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة المسودة القانونية للإعلان الدستوري، وذلك بناءً على مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني السوري" وبهدف إعداد الإطار القانوني الذي ينظم المرحلة الانتقالية.
وتتكون اللجنة من سبع شخصيات قانونية بارزة وهم: "عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني". ومن المتوقع أن ترفع اللجنة مقترحاتها إلى الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بعد الانتهاء من إعداد الوثيقة القانونية.