ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة أمس طلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة.. وقال النائب هشام الحاج مقدم الطلب إنه نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمى فى السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل (جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر)، وما ترتب عليها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.. وأضاف أنه بالتبعية تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصرى سلبًا، الأمر الذى كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصرى من بينها دعم القطاع الصناعى والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت لزيادة الصادرات المصرية. وأضاف الحاج: «تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لخفض عجز الميزان التجارى، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التى تحقق طفرة فى التصدير وأن يكون الدعم انتقائيًا». اقرأ أيضًا | مدبولى: دعمنا ثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة وأوضح أن الصادرات لها دور قوى فى نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذى يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذى بدوره يساعد على خفض التكلفة، لذا فمن المهم أن تعزز الحكومة منظومة ومعدلات التصدير وتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية. من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، ليكون لها دور إيجابى فى الفترة المقبلة فى الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية. وقال: هناك 44 مكتبًا تمثيلًا تجاريًا موجودًا فى الخارج، آن الأون ليكون لها دور إيجابى أكثر وأكثر فى هذه الفترة. وطالب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس باتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المنتج المصرى ودراسة الأسواق فى الخارج ومدى احتياجها، فضلا عن الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصرى ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمى. وأكد على أهمية زيادة الإنتاج للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات سواء الإنتاج الزراعى او الصناعى وإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج. وأضاف أن التنمية الحقيقية تتمثل فى زيادة الإنتاج لتفضى إلى زيادة التصدير والحفاظ على الأسعار بالسوق المحلى ولكن للأسف الشديد أن الإنتاج عندما يكون ثابتًا وهناك تصدير فهذا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى وهو ما ينعكس على المواطن المصرى وعلى معيشته.