الجزائر ترفض تهديدات فرنسا لها.. وتؤكد معاملتها بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 27 فبراير، أنها ترفض "رفضًا قاطعًا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات"، وذلك غداة تهديد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإلغاء "جميع الاتفاقات" الثنائية بشأن قضايا الهجرة في غضون شهر أو ستة أسابيع.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أيّ تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها".
وهدّدت فرنسا الأربعاء بإعادة النظر في الاتفاقات التي تسهّل ظروف الإقامة والتنقّل والعمل للجزائريين، في ظل توترات متزايدة أشعلها هجوم في مدينة مولوز (شرق فرنسا).
وأضافت الخارجية الجزائرية في بيانها أنه "في خضمّ التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأيّ شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة".
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في نهاية اجتماع للجنة الوزارية المشتركة حول الهجرة، مؤكداً الأربعاء أن "فكرته لم تكن على الإطلاق التصعيد" مع الجزائر.
وقد عُقد هذا الاجتماع بعد الهجوم الذي وقع السبت في مولوز ونفّذه بسلاح أبيض مقيم غير قانوني جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وصدر بحقه أمر بترحيله من الأراضي الفرنسية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح.
وأكد بايرو أنّ ضحايا هذا الهجوم "هم الضحايا المباشرون لرفض تطبيق هذه الاتفاقيات" مع الجزائر، مشيرا إلى أن المهاجم قُدِّم "أربع عشرة مرة" للسلطات الجزائرية التي رفضت دائمًا استعادته.
وأشار بايرو إلى أنّ بلاده ستطلب من الجزائر "إعادة النظر في جميع الاتفاقيات وطريقة تنفيذها"، مع تحديد فترة زمنية لذلك تتراوح بين "شهر وستة أسابيع".
وقال "خلال هذا الوقت، سيتم تقديم قائمة عاجلة للحكومة الجزائرية تتضمن أشخاصًا يجب أن يعودوا إلى بلادهم ونعتبرهم حسّاسِين بشكل خاص"، دون أن يحدّد عدد هؤلاء الأشخاص.
وردت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس على هذه التهديدات بالقول إنّ الجزائر "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقّل بين الجزائر وفرنسا".
وأضافت أنّ "أي مساس باتفاقية 1968 سينجرّ عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة".