برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن مستوى معيشة المواطنين

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي.
"تخفيف الأعباء المعيشية"
وفي هذا الصدد، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، تعكس التزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الديب، أن هذه الحزمة توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بطريقة أكثر شمولية وعدالة، وتعد خطوة استراتيجية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم من أحداث جيوسياسية، خاصة وأنها ليست الإجراءات ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل اجتماعى للفئات البسيطة غير القادرة.
وأشار الديب، إلى أن هذه الحزمة جاءت مدروسة بعناية لتشمل عدة جوانب، بدءًا من رفع قيمة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، مما يساهم في تحسين الدخل الشهري لملايين الأسر، وفى نفس الوقت دعم العمالة غير المنتظمة، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، مما يعزز شعورهم بالاستقرار المالي ولو بشكل مؤقت.
وأضاف الديب، أن الحزمة تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وذلك في إطار السعي نحو تخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب.
اقرأ أيضا |تاريخية.. رئيس «قوى عاملة النواب» يشيد بأكبر حزمة اجتماعية
"تحسين حياة المواطنين"
وفي سياق متصل، أكد النائب جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بشأن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها اعتبارا من يوليو المقبل، انتصارًا جديدًا لملف الحماية الاجتماعية والتأكيد على أن المواطن البسيط يستحوذ على أولويات الدولة خلال الوقت الراهن، خاصة أن الأسرة المصرية عانت من موجات غلاء كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في حدوث ارتفاعات قياسية بمعدلات التضخم.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كوجك، تسهم في تحسين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بمعنى أنها تصب لصالح ملايين من الأسر المصرية البسيطة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وعجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن دعم الفئات المهمشة يجب أن يكون أهم أولويات الحكومة المصرية من خلال إحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها لخفض معدلات الغلاء إلى مستوى سعري متوازن.
اقرأ أيضا | وزارة المالية تعلن علاج 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية شملت أيضًا دعم المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، فقد تضمنت صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لخمسة ملايين أسرة مستفيدة من برنامجي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة معاشات المستفيدين من هذه البرامج بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارًا من أول أبريل، في خطوة هامة تحدث أثرا ملموساً لملايين المواطنين الذين يستفيدون بهذه المظلة الاجتماعية التي تتيح لهم توفير قدر من أساسيات المعيشة وتحقيق التكافل الاجتماعي لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية للطبقات المتوسطة والمنخفضة، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب ليست مجرد ميزة للعاملين، بل هي استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.