خبير دولى: الرؤية الفلسطينية تتوافق مع القانون وخارطة واقعية للحل

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الرؤية الفلسطينية المقرر عرضها في القمة العربية الطارئة تمثل خارطة طريق متكاملة تتوافق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واوضح الدكتور محمد مهران في تصريحات خاصة ل«أخبار اليوم» أن الرؤية الفلسطينية تتضمن عناصر أساسية تتوافق مع القانون الدولي، أهمها ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية وسيادة السلطة الفلسطينية على معابرها، وهو ما يتفق مع مبدأ حق تقرير المصير المكفول في ميثاق الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا| بكري: كيف ردت مصر على مقترح نتنياهو بتهجير الفلسطينيين للسعودية؟
وأضاف مهران ان خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تتضمنها الرؤية تتوافق مع التزامات المجتمع الدولي في دعم إعادة البناء في مناطق ما بعد النزاع، لافتا الي أن إصرار السلطة الفلسطينية على إبقاء السكان في القطاع يمثل موقفاً قانونياً سليماً يمنع التهجير القسري المحظور دولياً.
كما بين الخبير الدولي أن الدعوة إلى هدنة شاملة وطويلة المدى في غزة والضفة والقدس تمثل مدخلاً قانونياً مهماً لوقف انتهاكات القانون الدولي، مشددا علي ان هذا المقترح يتوافق مع قرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحول الإجراءات الإصلاحية، أكد الدكتور مهران أن برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي يعزز من قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها وفقاً للمعايير الدولية، معتبرا هذا البرنامج يدعم الجهود الدولية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| الرئيس السيسي يصل إلى أرض الوطن بعد زيارته لإسبانيا والمشاركة باجتماع الرياض
وأشار مهران إلى أن التأكيد على عقد المؤتمر الدولي للسلام يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الآليات القانونية الدولية لحل النزاع، موضحا ان مشاركة أكثر من 90 دولة تعكس الإجماع الدولي على ضرورة حل الدولتين.
وشدد على أن الدعوة إلى الانتخابات العامة تتوافق مع المبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في اختيار ممثليها، مؤكدا ان هذا المسار يعزز الشرعية الدولية للمؤسسات الفلسطينية.
ونوه مهران الي ان نجاح هذه الرؤية يتطلب دعماً عربياً ودولياً قوياً، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية.