تخفيف العقوبات وإطلاق سراح المجرمين وراء ارتفاع معدلات الجريمة في أمريكا

تنفيذ وتشديد العقوبات ضمن آليات تطبيق القوانين، أولى خطوات وزارة العدل الأمريكية ضمن خطتها؛ لتقليل معدلات الجريمة التى ارتفعت في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ بسبب الاسراع بإطلاق سراح مرتكبي الحوادث دون عقابهم بشكل جاد، وكذلك تخفيف عقوباتهم وكأنها مكافأة وتشجيع لهم على تكرار وارتكاب المزيد من الجرائم.
جريمة تلو الأخرى تصدم الولايات الأمريكية، يرتكبها أشخاص خرجوا من السجون دون إكمال عقوباتهم أو نجحوا في التخلص من أنظمة مراقبتهم ليعودوا لممارسة نشاطهم الإجرامي بشكل مفاجئ وصادم للجميع وتلقي كل جريمة الضوء على المسئولين المتساهلين في تطبيق العقوبات.
سلسلة جرائم
شهدت ولاية تكساس محاكمة متهم ارتكب جريمة سطو مسلح انتهت بمقتل رجل دين في كنيسة، ارتكب المتهم ستيفن لاوين نيلسون جريمته بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق سراحه من برنامج إدارة الغضب والمراقبة الذي أمرت به المحكمة في السابق، وتكشف سجلاته الجنائية قضائه عقوبات سابقة في السجن بتهمة السرقة، وكذلك قضائه معظم سنوات مراهقته في مؤسسات الأحداث بعد ارتكاب جرائم مختلفة ومع ذلك قررت السلطات تخفيف عقوبته وإطلاق سراحه.
ألقت المحكمة حُكمها على المتهم ستيفن بعقوبة الإعدام عبر تلقى حقنة مميتة في سجن الولاية في هانتسفيل بتهمة قتل رجل الدين كلينت دوبسون، 28 عامًا، أثناء عملية سطو وتعرض الضحية للضرب والخنق باستخدام كيس بلاستيكي وضعه على رأس ضحيته اثناء جلوسه في مكتبه، وسرق ستيفن الكمبيوتر المحمول الخاص بضحيته كما شاركه رجلان آخران سرقا سيارة وبطاقات الائتمان الخاصة بالمصلين في الكنيسة ممن تعرضوا للاعتداء اثناء واقعة السطو.
تطبيق العدالة
ألقت الشرطة القبض على المتهم أثناء خروجه في جولة تسوق مستخدمًا بطاقات الائتمان المسروقة من الضحايا، وأثناء سجنه وانتظاره للمحاكمة وجهت إليه المحكمة تهمة قتل سجين آخر اعتدى عليه اثناء سجنه، وتقود ولاية تكساس حملة لتشديد العقوبات وربط رواتب المسئولين بالأداء الناجح والجاد في معركة تطبيق العدالة.
تمتد خطة تشديد العقوبات وإلغاء تخفيف الاحكام بشكل عام على كافة الولايات ضمن اولى قرارات المدعية العامة الأمريكية بام بوندي التي اعلنت استهدافها إلغاء تخفيف أحكام الاعدام في معارضة لقرارات الرئيس السابق جو بايدن الذي اصدر قراره في الايام الأخيرة لرئاسته.
تخفيف احكام
أثار الرئيس الامريكي السابق جو بايدن الجدل بقرار تخفيف أحكام الإعدام الفيدرالية الصادرة بحق اغلب السجناء على مستوى الولايات المتحدة الامريكية وعددهم 37 سجينًا من ضمن 40 سجينًا فيدراليا محكوم عليهم بالإعدام؛ لتستبدل عقوباتهم بالسجن مدى الحياة، ولاقى القرار انتقادات واسعة من الجمهوريين وعدد من الديمقراطيين ممن اكدوا أن الاصرار على تخفيف عقوبة الإعدام قد يضعف منظومة الردع الجنائي.
وجهت بوندي مسؤولي الولايات بضرورة تنفيذ وفرض عقوبة الإعدام على السجناء، وأرسلت رسالة بشأن تخفيف الأحكام إلى موظفي وزارة العدل تتهم فيها بايدن بهدم نظام العدالة وإضعاف سيادة القانون من خلال منح تخفيف الأحكام، وكشفت وسائل الاعلام عن محتوى رسالة بوندي إلى موظفي العدل عبر البريد الإلكتروني جاء فيها: «لقد حرمت الأحكام المخففة أسر الضحايا من العدالة التي وعدت بها وزارة العدل، والتي ناضلت جاهدة من أجل تحقيقها، ووزارة العدل مطالبة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات التالية لتحقيق العدالة لأسر ضحايا القتلة السبعة والثلاثين الذين تم تخفيف أحكامهم واستكشاف تأثير تخفيف الأحكام عليهم شخصيًا وهو ما يعد خطوة هامة في بناء الثقة وتحقيق المساءلة».
قوانين الولايات
أشارت بوندي إلى توجيه مكاتب المدعي العام الأمريكي لمتابعة أحكام الإعدام ضد السجناء المخفف عقوباتهم بعد التشاور مع أسر الضحايا مع امكانية اللجوء الى قانون الولاية بدلاً من القانون الفيدرالي الذي ألغاه بايدن، وتضمنت رسائل بوندي ايضا إلقاء الضوء على ظروف سجن القتلة السبعة والثلاثين وحذرت من التساهل في تشديد حبسهم بعد القرارات الاخيرة لتؤكد أنهم مازالوا يشكلون مخاطر وتهديدا أمنيًا بسبب جرائمهم الصادمة، وتاريخهم الإجرامي.
سجناء الإعدام
تناول الاعلام قائمة المتهمين الأكثر خطورة والمطلوبين للإعدام ومع ذلك تلقوا قرار تخفيف العقوبة الاخير، ومن ضمنهم المتهمين براندون باشام وتشادريك فولكس، هربا من السجن واختطفا امرأة وقتلاها، والمتهم أنتوني باتل، قتل حارس سجن اثناء محاولته الهرب من عقوبة قتل سابقة، وجيسون براون، طعن عامل بريد حتى الموت، وديفيد رونيون، شارك في مؤامرة قتل ضابط بحري مقابل أجر، والمتهم توماس ساندرز، اختطف وقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، والسجين ريجون تايلور، سرق سيارة وخطف وقتل صاحب مطعم، وأليخاندرو أومانا متهم بقتل شقيقين داخل مطعم، ورونالد ميكوس، قتل شخص ادلى بشهادته امام هيئة محلفين كبرى فيدرالية في تحقيق في احتيال الرعاية الطبية، ومن بين المتهمين ايضا السجين خورخي توريز، جندي سابق في البحرية متهم بقتل جندي آخر وكان على وشك تنفيذ قرار اعدامه، والمتهم مارسيفيكي بارنيت، قتل رجل وامرأة في عملية سطو على سيارة، ومن بين لائحة السجناء المخفف احكامهم ايضا تاجر المخدرات كابوني سافاج المتهم بالقتل والتحريض على قتل 12 شخصا خلال فترة 16 عامًا بما في ذلك حريق متعمد أدى إلى مقتل ستة أفراد من عائلة محقق فيدرالي.
متهمون بالارهاب
يستثنى قرار تخفيف عقوبة الإعدام ثلاثة متهمين بجرائم إرهابية، وهم روبرت باورز، الذي ارتكب ما وصفه الاعلام الامريكي بأكثر الهجمات استهدافا لليهود في أكتوبر 2018، حين استهدف معبدا يهوديا في بيتسبرج وقتل 11 شخصا وكان مسلحا بثلاثة مسدسات وبندقية هجومية نصف آلية، وكذلك ديلان روف، مرتكب هجوم كنيسة تشارلستون الذي أسفر عن مقتل تسعة من المصلين عام 2015، في حادث وصف بالعنصرية، حيث وصف الاعلام ديلان بالقاتل الابيض الذي استهدف ضحاياه السود على حد تعبيرهم، والمتهم جوهر تسارنايف، المدان بارتكاب تفجير ماراثون بوسطن عام 2013، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب المئات.
اقرأ أيضا: وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا شاركوا في محاكمات ترامب