رفض عربى ودولى

بدون أقنعة

يستند إلى فكرة مجنونة سوف تتسبب فى المزيد من إراقة الدماء فى الأراضى المحتلة وإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيونى
ليس هكذا يكون التفكير خارج الصندوق بما ينتهى إلى تصفية القضية الفلسطينية وخلق واقع جديد على الأرض لا يستند أبدا إلى الشريعة الدولية بل يستند إلى ما سوف يتسبب فى المزيد من إراقة الدماء فى الأراضى المحتلة وإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيونى لكى يزيد من التوتر وتصاعد العنف.
إن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم فى غزة سوف يتبعه حتما عمليات تهجير أخرى من الضفة الغربية فى سابقة لم تحدث من قبل لإخلاء الأرض من شعبها وهى عملية تطهير عرقى فى خطة خبيثة للقضاء على الشعب الفلسطينى وإنهاء الوجود الفلسطينى إلى الأبد لكى تنعم إسرائيل بالأمن والاستقرار وهذا ظن خاطئ فلن تنعم تل أبيب بأى استقرار طالما تصر على مواصلة الحرب وعمليات الإبادة فى غزة وكل هذا لكى يبقى نتنياهو يحكم إسرائيل وهكذا يظن أن الائتلاف مع أحزاب اليمين سوف يستمر.
خطة التهجير نسخة مما جرى فى البوسنة خلال أعوام 1992 و1995 فقبل الحرب كانت الأراضى البوسنية التى يسيطر عليها جيش جمهورية صرب البوسنة تتألف من 47٪ من الصرب و33٪ من البوشناق و13٪ من الكروات. بعد الحرب وفقا لبحث أجراه عالم الديموجرافيا البوسنية مراد براشو شكل الصرب فى عام 1995 نحو 89٪ بينما شكل البوشناق 3٪ والكروات 1٪ من السكان المتبقين. فى ظل التطهير العرقى الواسع النطاق الذى رافق الحرب فى البوسنة والهرسك اضطرت أعداد كبيرة من مسلمى البوسنة (البوشناق) والكروات البوسنيين إلى الفرار من منازلهم وتم طردهم على يد صرب البوسنة كما نفذ بعض الكروات البوسنيين حملة مماثلة ضد البوسنيين المسلمين والصرب.
وكان صرب البوسنة قد ارتكبوا المزيد من عمليات التطهير العرقى عن قصد وتعمد.
وشملت الأساليب المسخدمة خلال حملات التطهير العرقى فى البوسنة أساليب العنف والقتل والتعذيب والاعتقال التعسفى والاحتجاز والإعدام خارج نطاق القضاء والاغتصاب والاعتداءات الجنسية، فضلاً عن حصار السكان المدنيين وترحيلهم بشكل قسرى والهجمات العسكرية المتعمدة على المناطق المدنية وتدمير الممتلكات.
وكلها جرائم قام بها الجيش الإسرائيلى فى غزة بمعنى أن الجيش الإسرائيلى شن عمليات تهجير قسرى فى غزة خلال الحرب على القطاع تحت حجج باطلة تتمثل فى القضاء على حماس وهناك خطط إسرائيلية كانت معدة سلفا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهو ما رفضته مصر والأردن من البداية.
وفى بيان صادر عن الرئاسة المصرية أكد الرئيس السيسى فى اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على ضرورة التخطيط بشكل عاجل للبدء فى جهود إعادة إعمار غزة بما يسهم فى استعادة الاستقرار لأهالى القطاع وجعله قابلا للحياة.
ودعا المجتمع الدولى للاضطلاع بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين فى إشارة واضحة لرفض المقترح.
كما رفضت الأمم المتحدة الاقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة قائلة: إن أى تهجير قسرى للأشخاص يرقى إلى مستوى تطهير عرقي.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه عند البحث عن حلول يجب ألا نجعل المشكلة أسوأ وأن يتم الالتزام بأسس القانون الدولى وتجنب أى شكل من أشكال التطهير العرقي.
وهناك رفض دولى للتهجير والفلسطنيون لن يخرجوا من وطنهم مهما كانت الأسباب ولن تقبل مصر والأردن تنفيذ المقترح مهما كانت المبررات.