أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي بيانًا رسميًا حول أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فريقي الترسانة وغزل المحلة مواليد 2008، في نهائيات بطولة الجمهورية. وكانت مباراة الترسانة ونادي غزل المحلة مواليد 2008 والتي أقيمت أمس على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد في الإسماعيلية شهدت أعمال عنف بين اللاعبين وعدد من الجمهور الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء مما حدث بعد خروج الجميع عن النص والأطار العامة. جاء نص البيان كالتالي: «إن اتحاد كرة اليد المصري إذ يستنكر بشدة أعمال العنف التي حدثت بعد نهاية مباراة نادي الترسانة ونادي غزل المحلة مواليد 2008 والتي أقيمت أمس على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد - الإسماعيلية والتي عكست صورة لم تعتادها أسرة كرة اليد المصرية تجاه لعبتهم المحببة والتي ساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري لما تقدمة كرة اليد». تابع البيان: «مثل هذا السلوك الغير رياضي والغير مبرر من كلا الفريقين يعتبر بمثابة ناقوس خطر، ولابد من التصدي له بكل حزم وقوة لجميع المخالفين ونظرًا لوجود لائحة عقوبات معتمدة ومدونة بكتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2024/ 2025 (كتاب الأسس العامة الخاص بالاتحاد المصري لكرة اليد) والموزع على جميع الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد على مستوى الجمهورية، وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقرار اللجنة العليا للمسابقات تقرر الآتي : 1. شطب نتائج الفريقين (غزل المحلة X الترسانة) 2. التوصية لمجلس الادارة بشطب اللاعب/ ياسين محمد صلاح لاعب نادي الترسانة 3. تطبيق نص المادة (18) بإيقاف سنة ميلادية وغرامة مالية قدرها 10000 جنية لكل لاعب من الآتي لاعبي نادي الترسانة مهند طارق حسين، نزار علاء الدين، عمر وليد محمد، يوسف محمد إبراهيم، محمد شريف رمضان، أحمد طاهر كمال، محمد عادل حسين، إبراهيم سمير محمد. لاعبي نادي غزل المحلة محمد السيد حافظ، مصطفى أحمد محمد، جمال أحمد أحمد، زياد شوقي عبدالحفيظ، يزيد هاني محمد، يوسف محمد محمود 4. توقيع غرامة مالية قدرها 25000 جنيهًا على نادي الترسانة. 5. توقيع غرامة مالية قدرها 25000 جنيهًا على نادي غزل المحلة. مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد بحقه في تغليظ العقوبات وفقا لحجم المخالفات المرتكبة وكذلك أحقية مجلس إدارة الاتحاد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع تطبيقا لمواد القانون الرياضي المصري رقم 11 لسنة اذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد من 83 - 95 من القانون سالف الذكر.