خلال جلسة «الصناعة قاطرة التنمية» ..الفريق كامل الوزير: 4 مناطق صناعية متكاملة فى برج العرب والعلمين ورأس الحكمة وجرجوب

الصناعة والأستثمار ..الحكومة والقطاع الخاص ..معاً نستطيع

أكد المشاركون فى جلسة «الصناعة قاطرة التنمية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى» أن القطاع الصناعى شهد طفرة كبيرة خلال الشهور الماضية، من خلال حل مشاكل عدد كبير من الصناع والمصانع المتوقفة، بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للتصدير والسياسات المالية بالدولة والإعلان بصورة مستمرة عن الفرص الاستثمارية بقطاعات الدولة الصناعية المختلفة وبصفة خاصة المناطق الصناعية الجديدة فى المدن الساحلية.
جاء ذلك فى الجلسة الأولى للمؤتمر التى أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحضرها كل من د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيمياوية وأيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور عدد من ممثلى مجتمع الأعمال والصناعة والخبراء.
اقرأ أيضًا | تحت رعاية د. مصطفى مدبولى وبحضور وزراء ومجتمع الأعمال والصناعة ..افتتاح مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الحادى عشر
وفى بداية الجلسة أكد النائب محمد أبو العينين، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمى الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.. وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية فى مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق تقدم تكنولوجى ونهضة صناعية اقتصادية كبيرة الهدف، خاصة أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى.. وشدد وكيل مجلس النواب على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص فى الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هى العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية، خاصة أن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بشكل سريع.
وأكد النائب محمد أبوالعينين أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصرى يجب أن يتمتع بهوية واضحة، ويكون قادرًا على المنافسة فى الأسواق العالمية.. وشدد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة متخصصة، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع فى المدن الصناعية الجديدة فى ظهير المدن السياحية لكى تكون مدنًا مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير إنه سيتم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة فى المدن الساحلية وهى برج العرب والعلمين وجرجوب، ومدينة رأس الحكمة التى تم التخطيط لها فى مساحة 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائى والديزل وطريق الضبعة، كما أننا بدأنا تنفيذ المطار الدولى لرأس الحكمة لخدمة الوجود السياحى والصناعى والعقارى فى المنطقة.
وأكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأوضحت أن استقرار الاقتصاد الكلى ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضى تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التى تُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تسهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
واستعرضت المشاط قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة التزام كل جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوى للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوى يتحدد فى ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التى انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% فى الربع الأول من العام المالى الجارى، فضلًا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة فى عام 2024 لأول مرة.. وتحدثت «المشاط»، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة أقرت فى اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التطور الإيجابى الذى شهده الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافى قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التى تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالى بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطى.
وتحدثت «المشاط» عن تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وقيام الحكومة بإتاحة 7 مليارات جنيه من الاحتياطى بخطة التنمية للعام المالى الجارى لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة.
وعن وضع الاقتصاد العالمى أكدت د. رانيا المشاط أننا أصبحنا أمام مشهد عالمى، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.. وأضافت أنه مع الاتجاه نحو التوسع فى السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع - إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها - أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمى بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقى بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمى، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.. وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفى ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بجهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على ما تحقق من تسهيلات إجرائية وما تحقق من معدلات تنفيذ خلال الفترة الماضية.
وطالب باستمرار عمل مصلحة الجمارك أيام الإجازات الرسمية باتباع أسلوب التناوب وذلك لتجنب تعطل العمل وسيولة فى دخول وخروج البضائع فى مختلف الموانئ وهو ما يؤكد ما تم تحقيقه من تطوير للموانئ المصرية وفقًا للمعايير العالمية.. وتعقيبًا على ما حققته الدولة فى ملف التصدير.. أوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن مصر حققت معدلات مرتفعة مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت المعدلات 37 مليار دولار وأصبحت 42.7 مليار دولار بزيادة قدرها 15%.
وأكد د. نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا أن الصناعة تعيش عصرها الذهبى فى الوقت الراهن.. وأشار إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية والموفر الرئيسى لفرص العمل والمساهمة فى التنمية البشرية المستدامة طوال فترة دورة حياة العامل المهنية، وأشار إلى أن القدرة التنافسية لأى صناعة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هى: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، وخفض الكلفة الصناعية، وعلاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت.. وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، أن الصناعات المصرية تملك ناصية الجودة فى صناعات عديدة، مثل صناعات المحروقات، والسيراميك، ومواد البناء، وحديد التسليح، والعديد من صناعات الأدوية، وصناعات الألمنيوم، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.
ودعا د. نادر رياض إلى تفعيل دور الجهات الرقابية الصناعية، والتوسع فى منح علامات جودة الإنتاج، وتسجيل علامات الجودة المصرية عالميًا، وتشديد العقوبة على استنساخ وغش علامات الجودة.. وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوع خفض التكلفة الصناعية، مشيراً إلى أن عناصر الكلفة الصناعية تتمثل فى فائدة الإقراض والتمويل الصناعى، وأسعار الطاقة، وأسعار النقل واللوجستيات.
وطالب بتخفيض فائدة الإقراض والتمويل الصناعى، وإعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع، وتخفيض كلفة النقل البحرى، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحرى على البضائع.
ووجّه شريف الجبلى، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، الشكر للرئيس السيسى على النهوض بقطاع الصناعة، بعد سنوات عانى خلالها الكثير من التحديات، كما وجّه الشكر لمؤسسة أخبار اليوم، نظرًا لمُشاركتها السنوية فى النهوض بالقطاع من خلال مؤتمراتها الاقتصادية، التى تُسلط الضوء على التحديات التى يعانى منها قطاع الصناعة.
وأكد الجبلى، أن القطاع الصناعى شهد تطورًا كبيرًا فى كل المجالات، خاصة بعد تبسيط الإجراءات التى تخُص المُصنعين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المُصنِع الآن يستطيع الحصول على رُخصة التشغيل خلال 24 ساعة من التقدم لها.
وأوضح رئيس غرفة الكيماويات، أنه على الرغم من الإنجازات الهائلة التى يشهدها القطاع الصناعى، فإن هناك بعض التحديات التى ما زال يُعانى منها، أبرزها أسعار الفائدة، التى يجب النظر إليها ووضعها فى الاعتبار خلال الفترة المُقبلة، نظرًا لأنها تؤرق الكثير من المُصنعين والمصدرين داخل الجمهورية.
ومن جانبه، أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة فى مصر شهد حراكًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس السيسى، والفريق كامل الوزير، بعد تنفيذ الكثير من المحاور الاقتصادية التى استهدفت استدامة العملية الاقتصادية داخل مصر.
وأوضح العشرى، أن الفريق كامل الوزير، نجح فى النهوض بملف توطين الصناعة، من خلال التركيز على حوالى 23 صناعة والاهتمام بها بدلًا من العمل على عشرات الصناعات، وأشار إلى أن موضوع التمويل والفائدة من أبرز الملفات التى يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن مبادرة ال15% التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب تطبيقها والاستفادة بها فى المشروعات الكبيرة، وذلك لتقوية الاقتصاد المصرى بشكل واضح.
وقال العشرى : «القطاع الصناعى يُعانى من قلة تمويل الغاز الطبيعى، خاصةً أنه يحصل فقط على 25% من إجمالى الغار، وأن المطلوب زيادة هذه النسبة ل 50%، لتغطية احتياجات المصانع، لتعزيز قدراتها على استمرار العمل والنهوض بالقطاع الصناعى».
خلال جلسة «أمن الطاقة وفرص الشراكة» ..مهينة: إنتاج 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.. أبو وردة: نستهدف «زيرو» انقطاع فى التيار
أجمع المشاركون فى جلسة «أمن الطاقة وفرص الشراكة» خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى فى نسخته ال11، على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى قطاع الطاقة والكهرباء، خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسفينة الوطن، وأشاروا إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز التعاون الإقليمى بين مصر ودول الجوار فى قطاع الكهرباء.
وفى بداية الجلسة التى أدارها أكد د. شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفورى والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون الإقليمى من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى نفذتها مصر خلال السنوات العشر الماضية والتى تسهم بشكل كبير فى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، فضلًا عن تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة وخفض الانبعاثات لما لها من مردود مهم وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد.
ومن جانبه أكد د. أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة فى الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التى يشهدها العالم فى سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرىء لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرًا للمحددات والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.. وأضاف مهينة أن مصر نجحت فى الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبتها ل 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على طاقة خالية من الكربون، ووصول هذه النسبة ل 60 % بحلول عام 2040.
وأوضح د. أحمد مهينة، أن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان الشبكة، لأنه من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد مهينة بقدرات بعض الدول الأوروبية التى تصل قدراتها من الطاقة المتجددة ل 80%، وأبرزها «الدنمارك» وهذه الدولة لا يوجد لديها أى مشكلات فى الطاقة، لأنها مرتبطة بالشبكة الأوروبية، التى تنجح فى تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
وأضاف وكيل وزير الكهرباء، أن مصر الآن تسير فى هذا الاتجاه، من خلال الربط الكهربائى مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائى مع السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائى مع الدول المجاورة مثل اليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا فى تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.. وأضاف، أن مصر من أولى الدول التى أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 فى كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالى، وكانت تُستخدم فى صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم خلال الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها فى فبراير 2024.. وأكد أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وزيادة الكمية إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، مما سيساعد فى تلبية احتياجات السوق الأوروبى.
وأشار المهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى تحركات الحكومة لتفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة.. وأوضح أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائى المصرى الذى أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية فى حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتى من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.. واشار إلى أن مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى هو ربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
وأكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة.. وأشار «الفقى» إلى التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تبنتها الحكومة بسبب انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل فى تكنولوجيا تخزين الطاقة.
وأكد المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن أمن الطاقة أحد محاور الأمن القومى المصرى ويعنى استدامتها وإتاحتها من مصادر متعددة لتحقيق مزيد لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف صدقى أن شركة مصر العليا قامت بتنفيذ مجموعة من البرامج على عدد من المحاور نستطيع من خلالها تحقيق الأبعاد الأساسية لأمن الطاقة المتمثلة فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية من ناحية الاستمرارية والاستدامة بجانب تقديم خدمة كهربائية متميزة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط سواء خطط استثمارية من الشركة بتمويل ذاتى منها أو من خلال تنفيذ خطة تحويل المسارات للخطوط الهوائية أعلى الكتل السكانية يمثل محورًا مهمًا يتمثل فى إحداث تأمين المواطنين والعاملين بالشبكات وتحقيق استقرار للتغذية الكهربائية، حيث يتم إزالة التعديات التى قد تؤثر على استقرار التغذية، كما تعتبر المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة» من أهم المحاور لتطوير قرى الريف، حيث تم تطوير البنية التحتية لكامل المرافق على مستوى 411 قرية بنطاق محافظات مصر العليا وتطوير تحديث لمرفق الكهرباء بكل القرى والنجوع التى تحقق تأمين التغذية الكهربائية لكل الأنشطة والأغراض للمشروعات الصناعية.
وكشف المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن استهداف الشركة تحقيق زيرو «انقطاع» للتيار الكهربائى من خلال توفير بدائل للتغذية الكهربائية، مؤكداً حرص الشركة على إعلام المواطنين مسبقاً بأى انقطاع متوقع للخدمة، وتطبيق نظام حوكمة الإدارة لتقليل التدخل البشرى فى المنظومة.