بحث تقليل زمن الإفراج الجمركى وإحكام الرقابة على الحدود

ناقش المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلى، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أى فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية، كما تم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم فى رفع تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا | ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 47.3 مليار دولار ..خبراء: «الاحتياطى» صمام أمان للاقتصاد.. ويغطى الواردات لمدة 7 شهور
وقال المهندس جسن الخطيب إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة فى منظومة التجارة الخارجية، وإن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع فى الإنتاج الموجه للتصدير، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، بما يعزز مكانة مصر فى الأسواق العالمية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة، لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التى تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرة إلى أهمية العمل على تقليص الوقت، بما يساهم فى خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق، وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية، وزيادة الحوكمة، وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات، والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة فى الأسواق الداخلية، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين.