الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة السوري

أفادت وكالة بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا، وهو ما قد يشمل رفع الحظر المفروض على استيراد النفط الخام من البلاد ويأتي هذا القرار وسط نقاشات متزايدة حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية السورية وتأثير العقوبات على الأوضاع الإنسانية.
اقرأ ايضا المفوضية الأوروبية: دعم كامل لحرية عمل المحكمة الجنائية الدولية
بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيف قيود تمويل قطاع الطاقة
وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عبر القاهرة الإخبارية، يناقش الاتحاد الأوروبي إنهاء بعض القيود المفروضة على تمويل استكشاف وتكرير النفط داخل سوريا، بالإضافة إلى تسهيل بناء محطات طاقة جديدة لدعم البنية التحتية المتضررة كما يبحث الاتحاد إمكانية تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، بما يسمح بتوفير السيولة النقدية اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي
دوافع الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات
يأتي هذا التوجه في ظل نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى فعالية العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، إذ يرى البعض أن استمرار العقوبات يساهم في تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي، مما يزيد من معاناة الشعب السوري في المقابل، هناك معارضة من بعض الدول الأعضاء التي تخشى أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى دعم الحكومة السورية دون تقديم إصلاحات سياسية ملموسة.
اقرأ ايضا المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها
تأثير محتمل على الاقتصاد السوري
وإذا تم رفع الحظر عن استيراد النفط الخام أو تخفيف قيود تمويل مشاريع الطاقة، فقد يشهد الاقتصاد السوري تحسنًا تدريجيًا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية ومع ذلك، يبقى القرار النهائي مرتبطًا بالمباحثات داخل الاتحاد الأوروبي ومدى توافق الدول الأعضاء على هذه الخطوة.