رئيس مركز القدس للدراسات: تهجير سكان غزة يشكل خطرًا على فلسطين

دعا الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس في رام الله، إلى ضرورة النظر بجدية إلى ملف تهجير سكان غزة قسرًا وأكد في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الخميس، على أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو مخطط يهدف إلى توسيع رقعة الأراضي المحتلة.
وشدد على أن هذا الموضوع يتطلب موقفًا قويًا ووحدويًا من جميع الأطراف الفلسطينية والعربية وقال إن نقل المواطنين الفلسطينيين من غزة لتوسيع الأراضي الإسرائيلية هو تصعيد خطير يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى، وهو ليس محصورًا فقط في غزة، مؤكداً على أهمية التصدي لهذا المخطط، مشيرًا إلى أن ما حدث في سوريا في السنوات الأخيرة هو خير مثال على ذلك.
اقرأ ايضا الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات ترامب ويؤكد التزامه بحل الدولتين
مصادر أمريكية تدافع عن التهجير بينما تعارض حل الدولتين
وأشار عوض إلى التناقضات الواضحة في مواقف المسؤولين الأمريكيين حول القضية الفلسطينية وقال إن وزير الخارجية الأمريكي صرح بأن تهجير الفلسطينيين من غزة ليس مسألة عدائية بل مجرد مساعدة لهم لإعادة إعمار القطاع وفي المقابل، هناك مسؤولون آخرون يعلنون أنهم ليسوا ضد حل الدولتين، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية المواقف الأمريكية كيف يمكن لمن يدعم حل الدولتين أن يطالب بطرد الفلسطينيين من أراضيهم؟ وهذا التناقض، حسب عوض، يكشف أن الأفكار الأمريكية في هذه القضية لا تهدف إلا إلى فرض الحلول التي يرغب فيها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي، دون أي اعتبار للمصالح العربية.
ترامب يتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن
وأضاف عوض أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي واعتبر أن هذه التصريحات تعد خرقًا فاضحًا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مضيفًا أن هذا النوع من التصريحات يهدف إلى فرض واقع جديد على المنطقة بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية.
خلفية تاريخية حول قضية تهجير الفلسطينيين
منذ عام 1948، يعاني الفلسطينيون من محاولات تهجير قسرية، بدأت مع نكبة فلسطين وتستمر هذه المحاولات عبر عدة مراحل، حيث تسعى إسرائيل إلى توسيع أراضيها على حساب الشعب الفلسطيني تحاول العديد من القوى الكبرى فرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين، تتضمن تهجيرهم إلى دول مجاورة، مما يشكل تهديدًا على وجودهم كأمة ذات هوية وقضية عادلة.