صلاح البجيرمي يكتب: المطارات المصرية والاستثمار الخاص.. حقيقة أم شائعات؟

حققت المملكة المغربية الشقيقة تقدما كبيرا فى منظومة الطيران فاصبح لديها حوالى 145 شركة صدّرت بقيمة 2.1 مليار دولار. وتقود شركات عالمية هذه المنظومة، بما في ذلك "إيرباص" و"بوينغ" و"سافران" و"هكسيل"، ما يجعل المملكة المغربية كدولة عربية أول منصة لهذه الصناعة في أفريقيا.
وقد ذهب الخبراء فى مجال الطيران بالتوقعات الى تضاعف صادرات صناعة الطيران في المغرب إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الجاري، مدفوعةً بنمو طلبيات المُصنّعين العالميين، وبشكلٍ أساسي "بوينغ" و"إيرباص"، بحسب حميد الأندلسي، رئيس التجمع الصناعي "ميدبارك"، وهو أول وأكبر منطقة صناعية لقطاع الطيران في المملكة.
وهنا يطرح تسأل أين الدولة المصرية من تطوير منظومة الطيران؟
فعندما نرى الدولة المصرية ممثله فى وزارة الطيران المدنى تحقق رؤية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة وقيام وزير الطيران الدكتور سامح الحفنى بشرح استراتيجية الاستثمار الجديدة فى مجال الطيران بشكل واضح وسلس للراى العام،
اقف لحظة لكى اتأمل فى دور قطاع الطيران المدنى فى الاقتصاد القومى ، فأجد انه يدخل مرحلة جديدة من التطوير الأستثمارى الهادف الى تعظيم العائدات او تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الطيران بعد إضافة مجموعة من المطارات الى رصيد قطاع الطيران المدنى وعمل تطوير وتوسعات داخل المطارات المصرية.
ولم تكتف الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الطيران بذلك فقط بل قامت أيضا بزيادة اسطول الشركة الوطنية للطيران مصر للطيران، وذلك خلال العشرة سنوات الماضية مما ساهم بشكل كبير فى ذهاب المستثمرين الى الاستثمار داخل قطاع الطيران المصرى لوجود فرص استثمارية كبرى تشكل محور عالمى، مما ادى الى تفكير الدولة المصرية فى دراسة استثمارات داخل المطارات المصرية وهذا أفضى الى جدل داخل اورقة المجالس النيابية أيضا الراى العام حول تحويل مطارات مصر للبيع وقوبل ذلك بمعارضة شديدة، وذلك لوجود حالة عدم العرض الجيد وانطلاق شائعات كاذبة فى ذلك الشأن.
وفى وسط هذة الشائعات ذهب الدكتور سامح الحفنى كعادته فى اعادة شرح ماذا تريد الدولة المصرية من تعظيم الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى خاصة المطارات المصرية بوجود جميع رؤساء الشركة القابضة والتابعة ليضع الامور فى نصابها.
وإتضح من الدراسات التى تمت خلال الفترة الماضية تزايد الاستثمار داخل قطاع الطيران بدون بيع اى مطار على الاطلاق بل المشاركة والاستفادة من مناخ الاستثمار داخل مصر مع الاحتفاظ بالأيدي العامله داخل القطاع والخبرات الموجودة وايجاد مزيد من الخبرات الجديدة، تتولد مع مشاركة القطاع الخاص، مع العلم ان الخبرات الحالية اوصلت القطاع الى وجود تهافت وتصارع للقطاع الخاص للاستثمار داخل الطيران المدنى المصرى والمطارات.
وقد سعدت كمواطن مصرى ان قطاع الطيران كاى جهة فى مصر تحافظ على العاملين فيها من ناحية البعد الاجتماعى خاصة فى اوقات الازمات آخرها ازمة انتشار فيروس كورونا التي أدت لانتهاء بعض شركات الطيران العالمية واصبح لا وجود لها بسبب الاستغناء عن كوادرها العاملة لتقليل النفقات عكس ما حدث داخل قطاع الطيران المدني داخل مصر مما اعطى لها استقرارا كبيرا ساهم فى جذب الاستثمار داخله ليس فقط للتطوير داخل القطاع وتميز مطارات مصر كبوابة للقارة الأفريقية، بل ايضا اصبحت مصر بوابة الرحلات الى اوروبا التى تبلغ حوالى 5 % مما دفع الاتحاد الاوروبى إلى ضرورة عمل شراكات مع قطاع الطيران المصرى خاصة فى مجال المراقبة الجوية لتفوقهم العالى خلال الازمات الماضية وفى استقبال مئات الطائرات خلال ازمة غزة وغلق المجالات الجوية لبعض الدول وتحويل معظمها الى مصر .
ونكرر دائما الى أن مثل هذا التطوير داخل قطاع الطيران يستهدف فى الأساس تعزيز التعاون الاستثماري والتقني بين مصر وكل دول العالم ،ليكونوا إحدى الشركاء الاستراتيجية في مجالات الطيران والتكنولوجيا والبنية التحتية .
وذلك يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُعد قطاع الطيران المدني ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد القومي وجذب مزيد من الحركة السياحية.
كما لفت إلى أهمية التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية، عبر برامج تدريبية مشتركة تُقام بالشراكة مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة حفظ الله مصر
[email protected]