السيسى: العدل عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم

تعزيز استقلال القضاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأهمية التى توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وأشار الرئيس السيسى إلى أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات القضائية فى ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوى فى مواجهة التحديات المتعددة التى تواجه الدول الإفريقية، لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشدداً على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية فى التصدى للتحديات التى تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعى لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثامن الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالحضور، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التى تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للدور الجوهرى الذى تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل فى شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.. وذكر المتحدث الرسمى: أن المستشار بولس فهمى قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرصه المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها فى تعزيز مسيرة التنمية.
وفى هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذى يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال القضاء الدستورى، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذى تتمتع به مصر فى هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الإفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا فى الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.