أعجبنى رد الفعل المصرى والعالمى على فكرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن وعدة دول إسلامية، ووصفه بأنه تطهير عرقى يخالف القانون الدولى والإنسانى . كما أنه مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التى تنص على حظر الترحيل القسرى للسكان الواقعين تحت الاحتلال. واجه مقترح ترامب رفضا أوروبيا واقليميا وعربيا . ولم يقبله سوى حكومة السفاح نتنياهو المتطرفة . لتكشف للعالم أنه جزء من مخطط مدروس يجرى تداوله بجدية فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية. الفلسطينيون يرون أنه تصريح خطير فى إطار التطهير العرقي. وانه يخدم غلاة التطرف الإسرائيليين.وطالبوا بنيل حريتهم ، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. الموقف المصرى واضح ومعلن وصريح . حيث أكدت الخارجية المصرية ،تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط ، وأن التأخر فى تسويتها ، وفى إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى ، أساس عدم الاستقرار فى المنطقة». وشددت الخارجية المصرية على رفض مصر لأى مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولى إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلى لحل الدولتين، بما فى ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدسالشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967 واجه مقترح ترامب رفضا أمميا وأوروبيا . قالت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز:التطهير العرقى غير قانوني، وغير أخلاقي، وغير مسئول. وعبر المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لتصريحات ترامب. وإدانة حرب الابادة الجماعية، وما تضمنته من تدمير شامل لمقومات الحياة الأساسية فى غزة،مؤكدا:لا ينبغى على الفلسطينيين تحمل ثمن هذه الإبادة الجماعية عبر تهجيرهم قسرياً خارج وطنهم ، بينما تظل إسرائيل هى القوة المحتلة. دعاء :اللهم انصر الفلسطينيين