وزير التعليم العالي والبحث العلمي: السنة التأسيسية لا تلغي مكتب التنسيق| حوار

وسط تطورات متسارعة في التعليم العالي والجامعات ، وقبل أشهر قليلة من تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية ، وفى ظل نقاش مجتمعى عن البكالوريا المصرية المؤهلة للجامعات بفكر جديد ثارت تساؤلات كثيرة عن مكتب التنسيق والتخوفات من إلغائه، ومدى تأثر قواعد القبول بالجامعات ، وأسباب استحداث لجان تطوير جديدة بالمجلس الأعلى للجامعات ومدى استعداد الجامعات ببرامج دراسية تخدم وظائف المستقبل فى ظل تسارع كبير ودراسات تشير إلى اندثار وظائف حالية خلال سنوات قليلة وظهور أخرى جديدة ، تحدث للأخبار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بنبرة صوت واثقة ، كاشفا الحقائق دون لبس أو ضبابية ، موضحا قواعد وشروط السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، ومؤكدا أن الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية ولكن حاضنات للأفكار والمبدعين ولها دور كبير فى تنمية المجتمع مستشهدا بتفاصيل المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» التى ساهمت فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وابتكار 100 سيارة كهربائية وإنتاج أجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع، واعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبى، وتحضير الخام الدوائى السيليمارين الذى يستخدم فى صناعة الأدوية لعلاج أمراض الكبد ، محددا أسباب تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، ومعلنا عن أكبر مسابقة لدعم الأفكار الابتكارية سوف يتم إطلاقها من المجلس التنفيذى للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» منتصف فبراير المقبل بأضخم ميزانية تقدر بمليار جنيه . مشيرا إلى زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب الملتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث وصل عدد الطلاب المقيدين بهذه التخصصات إلى 104350 طالبا وطالبة بزيادة 40% عن العام الماضى ، وتراجع عدد الطلاب فى الكليات النظرية بنسبة 20%.
◄ الحوار المجتمعي يهدف لوضع رؤية تكاملية عن «البكالوريا المصرية»
◄ مستعدون لوظائف المستقبل بالبرامج البينية
◄ 40% زيادة فى طلاب البرمجة والذكاء الاصطناعي
◄ «الوطني للتعليم» لا يتعارض مع مجالس الجامعات
◄ أضخم مسابقة للمبتكرين الشهر المقبل بميزانية مليار جنيه
◄ بعد طرح موضوع السنة التأسيسية ، هناك تخوف من إلغاء مكتب التنسيق ماحقيقة ذلك ؟
أؤكد أن مكتب التنسيق مستمر كما هو ولن يتم إلغاؤه بأى حال من الأحوال، فهو الجهة المسئولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ، مكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التى تتناسب مع مجاميعهم، دون أى تدخلات خارجية . كما أؤكد أن الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة، كل طالب سيظل يتقدم بناء على مجموعه والمعايير المحددة كل عام ، والسنة التأسيسية لا تلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها 19 مكررا، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارا من خريجى العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك دون الإخلال بالضوابط وهى ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
السنة التأسيسية
◄ هل يمكن للطالب دراسة مواد تؤهل لكليات مختلفة عن المسار الذى حصل منه على شهادة الثانوية العامة ؟
بالفعل السنة التأسيسية هى فرصة للطلاب الذين يرغبون فى تحسين مهاراتهم أو تغيير مساراتهم الأكاديمية، على سبيل المثال، إذا أراد طالب من شعبة علمى علوم التحول إلى دراسة الهندسة، يمكنه خلال السنة التأسيسية دراسة المواد المؤهلة لذلك. فى حال نجاحه، يصبح مؤهلاً للالتحاق بالتخصص الذى يطمح إليه ، كما أن السنة التأسيسية توفر ميزة كبيرة للطلاب الوافدين، خصوصاً من الدول التى لا تغطى مناهجها الثانوية بعض المواد الأساسية المطلوبة فى الجامعات المصرية. خلال هذه السنة، يمكنهم دراسة المواد المؤهلة التى يحتاجونها، مما يفتح لهم الباب للالتحاق بالتخصصات التى يرغبون فيها. هذه الخطوة ستساهم فى زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية كمقصد أكاديمى عالمى.
◄ من المؤهلون لدخول السنة التأسيسية العام الدراسي المقبل والجامعات التي ستطبق بها ؟
يشمل التعديل أن يكون القبول فى السنة التأسيسية فى حدود 5% أقل من الحد الأدنى المعلن للقبول فى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، كما سيتم تدريس السنة التأسيسية فى الجامعات الحكومية، وفقًا للقواعد الجغرافية الخاصة بالطلاب المصريين، وفى الجامعات التى تقع بالقرب من محل سكن الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة، وتتم الدراسة فى السنة التأسيسية فى كليات العلوم والآداب، وفى حال عدم وجود كلية علوم فى الجامعة الحكومية، يمكن للطلاب دراسة السنة التأسيسية فى كليات التربية ذات الأقسام العلمية، بالنسبة للطلاب الوافدين، يمكنهم أيضا دراسة السنة التأسيسية سواء كانوا يرغبون فى استكمال دراستهم فى مصر أو فى جامعات دولية أخرى.
◄ ما طريقة الدراسة في السنة التأسيسية ؟
نظام الدراسة فى السنة التأسيسية سيكون بنظام الفصلين الدراسيين، حيث يُتاح للطلاب تسجيل المقررات الدراسية فى الفصل الأول مع إمكانية تسجيل بعض المقررات فى الفصل الثانى لتحسين الدرجات.
◄ كيف ترى النقاش المجتمعى عن شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة ؟
مواكبة سوق العمل هى الهدف الأساسى من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التى شهدها سوق العمل المحلى والدولى، ومتابعة المستجدات التى طرأت فى مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة ، والحوار المجتمعى ممتد لمشاركة كل الأطراف فى وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح «البكالوريا المصرية» لتخفيف الضغط على الطالب والأسرة ومنح الطالب فرص امتحانية متعددة، والمسارات التى حددتها شهادة البكالوريا هى فى الأساس تؤهل لتخصصات جامعية وبالتالى وظائف ، ونعمل بتكامل مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق الترابط بين مرحلتى التعليم الأساسى والتعليم الجامعى.
◄ اقرأ أيضًا | 2600 مدير مدرسة مع وزير التعليم في حوار مجتمعي حول «البكالوريا»
◄ هل هناك تعارض بين دور المجلس الوطنى للتعليم ومجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ؟
لا يوجد تعارض ، المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار، وتحقيق التكامل بين هذه المجالات لتطوير التعليم ومخرجاته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويتولى المجلس وضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية لتطوير التعليم والبحث، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها مجالس الجامعات ، ويشمل ذلك تحسين الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية وتطوير نظم التشغيل، وتحديد معايير اختيار المسئولين.
◄ شراكة ضرورة
◄ الرئيس السيسي تحدث عن أهمية التوسع فى منظومة التعليم العالى وضرورة الشراكة مع مؤسسات تعليمية دولية ما الذى تحقق فى هذا الملف ؟
ركزنا فى العمل بالوزارة على تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية ، بهدف تعزيز التواصل ، ودعم مبدأ المرجعية الدولية من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وهو ما ساهم فى رفع مستوى الخدمة التعليمية والبحثية فى الجامعات المصرية لتتماشى مع المعايير الدولية ، خاصة أن المنظومة التعليمية فى مصر شهدت توسعا كبيرا فى عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تضم مصر حاليا 116 جامعة، منها 28 جامعة حكومية، 35 جامعة خاصة، 12 جامعة تكنولوجية، 20 جامعة أهلية، 9 أفرع لجامعات أجنبية، فضلا عن 6 جامعات باتفاقيات دولية، ، وجامعتين باتفاقيات إطارية ، هذا التوسع يعزز التنوع فى النظام التعليمى ويسهم فى جذب الطلاب الوافدين، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى من خلال برامج دراسية حديثة فى مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والهندسة، وفى ظل هذا التوسع، يجب التركيز على تحسين جودة التعليم وتعزيز التعاون مع مؤسسات أكاديمية وصناعية دولية لضمان تقديم تعليم مبتكر يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.
◄ ما أهم الاتفاقيات الدولية ؟
تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية، من أبرز تلك النجاحات توقيع اتفاقيات شراكة مع الجامعات الفرنسية لتقديم درجات علمية مزدوجة، وتعزيز التعاون مع الجامعات التركية والمجرية فى مجالات متعددة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التعليمية الأوروبية، بما فى ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات البريطانية والألمانية، التى تركز على التعليم التكنولوجى والابتكار، إضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة سيمنز هيلثنيرز فى مجال الرعاية الصحية؛ مما يساهم فى النهوض بمستوى التعليم العالى فى مصر.
◄ ما أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي؟
تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023 بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتحقيق الاستدامة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتركزت الإستراتيجية على 7 مبادئ رئيسية هى: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار، وتعمل من خلال 3 محاور رئيسية: «رؤية مصر 2030»، التحول نحو جامعات الجيل الرابع، وربط التعليم العالى بخطة التنمية الوطنية ، وتم توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتشكيل مجلس تنفيذى للإستراتيجية برئاسة وزير التعليم العالى، وترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلى الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
◄ التصنيفات الدولية
◄ ما أسباب تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية ؟
زيادة ميزانيات البحث العلمى، حيث خصصت الدولة المصرية ميزانيات كبيرة لدعم البحث العلمى فى الجامعات المصرية ، بجانب تحسين البنية التحتية للجامعات وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع ، وتعزيز التعاون الدولى، حيث سعت الجامعات المصرية إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية ، وتشجيع النشر الدولى للباحثين ومساهمة بنك المعرفة المصرى فى تحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية دوليًا من خلال توفير مصادر علمية غزيرة، مما يعزز البحث العلمى فى مصر ويدعم رؤية التنمية المستدامة 2030، وتقديم الوزارة للدعم الفنى للجامعات للتسجيل والتوسع فى النشر العلمى، لا شك أن هذا التقدم يعد إنجازا هاما لمصر، وخطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية ينعكس على سمعة الجامعات المصرية بالايجاب، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بها.
◄ ما الهدف من استحداث لجنة جديدة لتطوير القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات ؟
يهدف التحديث الشامل لآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعى إلى مواكبة رؤية الجمهورية الجديدة والمتغيرات السريعة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، فى إطار هذا التحديث، قام المجلس الأعلى للجامعات باستحداث تشكيل جديد للجان قطاعات التعليم الجامعى فى الدورة الحالية، حيث تم تأسيس اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعى برئاسة أمين المجلس وعضوية نخبة من القامات العلمية والأكاديمية المرموقة، وهذه اللجنة تهدف إلى تطوير العمل الأكاديمى والإدارى فى اللجان المتخصصة، بما يواكب الاحتياجات المتجددة لسوق العمل ومتطلبات التعليم الجامعى ، كما جاء استحداث لجنة جديدة لقطاع الدراسات البينية ضمن التشكيل الجديد، استجابة للتوسع فى البرامج التى تجمع بين التخصصات العلمية المتداخلة، فهذا التوجه يعكس الحرص على مواكبة التغيرات السريعة فى مجالات العلم والتكنولوجيا، وتلبية احتياجات سوق العمل الذى يطلب مهارات متنوعة ومتكاملة.
◄ الدول المتقدمة لديها 80% من البحث العلمى داخل قطاع الصناعة ولدينا 80% من البحث العلمى داخل الجامعات والمراكز البحثية وهو ما يضع مسئولية البحث والابتكار على قطاع التعليم العالي ما الذى أنجزه هذا القطاع ؟
تولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اهتماما كبيرا بتوجيه البحث العلمى لخدمة الصناعة والإنتاج، حيث أطلقت مبادرة «تحالف وتنمية» فى مارس 2023، وتهدف هذه المبادرة إلى ربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع المحلى من خلال التحالفات الإقليمية السبعة المنتشرة فى أنحاء مصر، والمبادرة تعد خطوة استراتيجية لتكامل الجهود بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمى والصناعة من أجل تحقيق تنمية شاملة .
◄ تحالف وتنمية
◄ تحدثت عن مبادرة ضخمة لدعم المبتكرين بالتعاون مع الصناعة؟
بالفعل نعد لمبادرة ومسابقة كبرى سوف يطلقها المجلس التنفيذى للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» منتصف فبراير المقبل بميزانية مليار جنيه لدعم الافكار الابتكارية بالتعاون بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية .
◄ ما أبرز إنجازات المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» ؟
أبرز إنجازات المبادرة الإعلان عن ابتكار 100 سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلى، وهى ثمرة تعاون وثيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى مشروعات ناجحة مثل «أرض الجامعات المصرية» و«جسور التنمية»، التى تهدف إلى استخدام البحث العلمى فى تطوير منتجات تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى نجاح أكاديمية البحث العلمى إنتاج أجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع، واعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبى، ونجاح المركز القومى للبحوث فى تحضير الخام الدوائى السيليمارين الذى يستخدم فى صناعة الأدوية لعلاج أمراض الكبد ، كما حقق مشروع «تقييم وإكثار سلالات جديدة من اللوبيا والثوم» نجاحًا كبيرًا بتمويل من أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، حيث تم تسجيل صنفين من الثوم (طيبة 1 وطيبة 2) بموجب قرار وزير الزراعة رقم 221 لعام 2024، بالإضافة إلى تسجيل ثلاثة أصناف من اللوبيا (كفر الشيخ 2، 3، 4) فى 2022، وهذه الإنجازات تسهم فى دعم القطاع الزراعى وتحقيق التنمية المستدامة، كما تسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على استيراد التقاوى، مما يعزز الأمن الغذائى فى مصر.
◄ الذكاء الاصطناعي
◄ دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأهمية تخصصات البرمجة والذكاء الاصطناعى لربط ذلك بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .. ما الذى تحقق؟
بالفعل وجهنا اهتماما كبيرا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز تخصصات العلوم والتكنولوجيا، ولا سيما الحاسبات والذكاء الاصطناعى، لتلبية احتياجات سوق العمل فى هذه المجالات الحيوية، وهذا التوجه يعكس رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا، وبناء عليه، شهدت مصر زيادة كبيرة فى عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، حيث بلغ عددها الآن 91 كلية ومعهدا موزعة على مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة ، تشمل هذه الكليات 26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعى فى 27 جامعة حكومية، و20 كلية فى 32 جامعة خاصة، بالإضافة إلى 20 كلية فى 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا فى المعاهد العليا الخاصة، كما أن هناك 10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعى فى الجامعات المُنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية، وهذه الزيادة الملحوظة تُعد خطوة هامة نحو تعزيز التعليم فى مجالات التكنولوجيا الحديثة وتلبية الطلب المتزايد على خريجى هذه التخصصات فى السوق المحلى والدولي.
◄ كم عدد الدارسين حاليا في تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي؟
العام الدراسى الحالى شهد زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب الملتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، تعكس مدى الاقبال عليها حيث وصل عدد الطلاب المقيدين بهذه التخصصات إلى 104350 طالبًا وطالبة، بزيادة تقدر بنسبة 40% عن عدد الطلاب العام الماضى ، وتراجع القبول بالكليات النظرية بنسبة 20% .
■ ما أهم وظائف المستقبل التى تعمل الوزارة على توفير التخصصات المطلوبة وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والدولى؟
الدراسات الحديثة تشير إلى أن التخصصات المستقبلية والوظائف التى من المتوقع أن تهيمن على سوق العمل فى المستقبل تشمل مجالات مثل: الذكاء الاصطناعى، الطب الجينومى، البيانات الضخمة، التشغيل الآلى، إنترنت الأشياء، النقل الذاتى، الاقتصاد الرقمى، علوم الفضاء، والطاقة النووية، وفى هذا الإطار، نسعى لدعم هذه المجالات والتخصصات فى مصر ، كما أكدت الدراسات أن الوظائف المستقبلية فى عام 2040 ستستدعى الاهتمام بالتخصصات البينية، لتزويد الخريجين بالقدرة على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بطريقة إبداعية ومبتكرة.
■ هل عدد الطلاب الوافدين يرضى طموحاتكم فى هذا الملف وما تقييمك لأداء منصة «ادرس فى مصر»؟
نحن فى وزارة التعليم العالى بذلنا جهودا حثيثة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين؛ وذلك بهدف جذب أعداد متزايدة من الطلاب من مختلف أنحاء العالم للدراسة فى الجامعات المصرية وتحويل مصر إلى مركز تعليم رائد يجذب الطلاب من كافة أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منصة «ادرس فى مصر» لتسهيل عملية التقديم، وتقديم برامج دراسية حديثة ومتنوعة تلبى احتياجات الطلاب الوافدين. كما تم إطلاق مبادرة «EGYAID» التى تسهم فى تعزيز السياحة التعليمية، وتنظيم فعاليات رياضية وثقافية لتمكين الطلاب من التعرف على ثقافة مصر ، ونتيجة لهذه الجهود، شهدت أعداد الطلاب الوافدين إلى مصر زيادة ملحوظة خلال العام الماضى، حيث بلغ عددهم 124 ألف طالب، وتواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ، كما تعمل الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية للعلماء والباحثين المصريين فى الخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة على مستوى العالم.
◄ التعليم التكنولوجي
◄ لديكم تصريح سابق بأن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة ما الميزة التى تقدمها هذه الجامعات؟
الواقع يقول إن عدد طلاب الجامعات التكنولوجية فى مصر تضاعف من 15 ألف طالب فى العام الدراسى 2023/2024 إلى 30 ألف طالب فى العام الدراسى 2024/2025، وهذا التزايد فى أعداد الطلاب يعكس التغير الثقافى فى المجتمع وزيادة الثقة فى التعليم التكنولوجى كخيار مهم وملائم لسوق العمل، وتم تصميم البرامج الدراسية بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والتعليم، مع مراعاة التوقعات المستقبلية لفرص العمل فى مختلف المجالات ، والقيادة السياسية فى مصر لها رؤية ثاقبة وتولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم التكنولوجى، حيث تسعى الوزارة لتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع من خلال تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، بلغ عدد الجامعات التكنولوجية حاليًا 12 جامعة تضم 58 برنامجًا دراسيًا متنوعًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما تخطط الوزارة لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة فى مختلف أنحاء مصر، بما يسهم فى تطوير القوى العاملة وزيادة قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية ، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، مثل معهد التقنيات الجديدة فى إيطاليا وجامعات البوليتكنيك الصينية.
◄ ما تقييمك لأداء الجامعات الأهلية ؟
مؤشر التقييم هو الواقع ، والدولة توسعت فى الجامعات الأهلية بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عددها ليصل إلى 20 جامعة، تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية لتقديم برامج دراسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والورش، وتنظيم الأنشطة الطلابية والمسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمصانع والمشروعات القومية لتعزيز الخبرات العملية للطلاب ، وفى العام المقبل، ستتم إضافة 10 جامعات أهلية جديدة، ولا شك أنها خطوة تسهم فى توسيع نطاق التعليم الجامعى فى مصر، هذا التوسع يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يشرف شخصيا على إنشاء الجامعات الأهلية، ويتابع عن كثب تقدم منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية، فهذا الدعم يعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز تنوع مسارات التعليم الجامعى ، وتقديم تجربة تعليمية متميزة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.