استمرت جلسات الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، وأفرزت عن العديد من محاولات العصف الذهنى للوصول إلى شكل متفق عليه لمنظومة التعليم المستقبلية فى مصر، مع التركيز على ضرورة أن تبقى الهوية المصرية حاضرة فى خضم مساعى هذا التطوير إلى جانب الارتباط الوثيق بسوق العمل. ◄ أيمن عاشور: مساراته تواكب احتياجات سوق العمل ◄ محمد عبداللطيف: المقترح يتوافق مع ثقافتنا وظروفنا وتماست الكثير من الأفكار التى تحدث عنها الوزراء أو التى طرحها العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن التعليمي مع ما سبقنا الإشارة إليه فى مجلة «آخرساعة» مع بدء إجراءات تعديل منظومة الثانوية العامة، وفى ذلك الحين كان تركيزنا على تعدد أنماط التعليم ووجود ثغرات بالمناهج المصرية بحاجة لتدخل عاجل للتعامل معها، وكان من ضمن المقترحات أهمية تعزيز الهوية الوطنية فى ظل تعدد الثقافات التى ينفتح عليها الطلاب. وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، لقاءً مهمًا مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وعدد من الإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله. وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعى ممتد لمشاركة كل الأطراف فى وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح «البكالوريا المصرية»، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتى التعليم الأساسى والتعليم الجامعى. وأوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هى الهدف الأساسى من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التى شهدها سوق العمل المحلى والدولى، ومتابعة المستجدات التي طرأت فى مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة. وأوضح الوزير أن اختيار هذه المسارات يأتى مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب فى التخصصات العلمية المستقبلية، التى من بينها: (الذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتى، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمى، والطب الجينومى، علوم الفضاء). وأوضح الدكتور عاشور توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة؛ لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين فى التخصصات العلمية المستحدثة، مشيرا إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة فى المنظومة التعليمية. وأشار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، التى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة ل 800 ألف طالب ينضمون لمنظومة التعليم قبل الجامعى كل عام. وأشار الوزير إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب. وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التى تواجه المنظومة الحالية، وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته. وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الآخرين.