المسكوت عنه وراء قبول إسرائيل لوقف إطلاق النار

نصف الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن وربعهم يفكر بالرحيل.. «الهجرة العكسية» تهدد وجود إسرائيل و550 ألفاً غادروا فى 8 أشهر

أحد العوامل التى دفعت رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى قبول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التى رفضها مايو الماضى نزيف الخسائر الهائل الذى تتكبده إسرائيل، ليس فقط على الصعيد العسكرى ولكن الاقتصادى والاجتماعى أيضاً.
فرغم التعتيم الإعلامى وحرص حكومة الاحتلال على التكتم على الأرقام والبيانات الحقيقية حول خسائرها، تسرب للإعلام بعض البيانات والأرقام التى كشفت عن حجم الخسائر الهائلة التى يعانى منها الكيان الصهيونى.
اقرأ أيضًا | اللبنانيون ينتصرون لسيادة الدولة ويختارون حكومة جديدة الأسبوع القادم
فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية تسجيل نحو 1000 جريح شهريا فى قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع جراء حرب غزة «أى بمعدل حوالى 33 مصابا وجريحا يومياً»، فضلا عن حرب لبنان التى توقف إطلاق النار فيها نوفمبر الماضى.. ووفقاً للهيئة فإن أكثر من 13 ألفا و500 جريح إسرائيلى سُجلوا فى قسم إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر 2023، حوالى 51٪ منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما.
وتختلف هذه الأعداد المذكورة مع الأرقام الرسمية التى يعلنها جيش الاحتلال الذى أعلن فى موقعه الإلكترونى إصابة 5550 جنديا وضابطا فقط منذ بدء الحرب، منهم 2504 أصيبوا منذ بدء العملية فى غزة، كما يقول إن 825 جنديا وضابطا فقط قتلوا منذ بدء الحرب، لكن وسائل إعلام ومستشفيات إسرائيلية تؤكد أن الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين تفوق المعترف به بكثير.
هذه الإصابات والخسائر بدأت تلقى بظلالها على قدرات جيش الاحتلال ما اضطر الحكومة للقيام ببعض الإجراءات التعسفية لتغطية خسائرها، من بينها تجنيد «الحريديم» ومد فترات الخدمة للجنود والضباط بشكل غير قانونى، حتى إن الكنيست الإسرائيلى بدأ عطلته دون تشريع قانون مد الخدمة العسكرية الإلزامية، ليترك الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون فى غزة فى حالة ارتباك، كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التى أشارت إلى توجه فى الكنيست لزيادة أشهر الخدمة الإلزامية، فى خطوة أثارت استياء الجنود الذين كان من المفترض تسريحهم.. وأشارت الصحيفة إلى أن مجندات إسرائيليات فى مرتفعات الجولان أُبلغن بأنهن سيخدمن 4 أشهر أخرى خدمة تعسفية، بالرغم من أنه من المفترض أنهن أنهين خدمتهن.
ويتزامن مع الخسائر البشرية فى الجيش، خسائر فى المخزون السكانى الإسرائيلى مع تصاعد معدلات الهجرة العكسية من إسرائيل، الذى كشفت عنه دائرة الإحصاء الإسرائيلية، التى قالت إن حوالى 83 ألف إسرائيلى غادروا خلال 2024، عاد منهم حوالى 24 ألفا فقط.. وتزامن ذلك مع تراجع معدلات الهجرة لإسرائيل لأكثر من النصف. وما زاد الطين بلة التباطؤ فى معدل النمو السكانى الذى انخفض من 1.6٪ فى 2023 إلى 1.1٪ فى 2024.
ورغم المخاوف التى تثيرها تلك الأرقام المعلنة، يؤكد الإعلام العبرى أن دائرة الإحصاء الإسرائيلية -كونها هيئة حكومية- لا تكشف الأعداد الحقيقية لهذا النوع من الهجرة، وأن حوالى 370 ألف إسرائيلى غادروا البلاد، منهم أكثر من 230 ألفا منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر.
فيما قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه بحلول يونيو 2024 غادر نصف مليون إسرائيلى بالفعل البلاد ولم يعودوا فى الأشهر الستة الأولى من الحرب، وتشير بيانات المكتب المركزى للإحصاء التى نقلتها قناة 12 الإخبارية إلى زيادة 285٪ فى أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ولا يُعلم ما إذا ما كان ذلك فرارا مؤقتا أم هجرة دائمة، خاصة أن ملايين الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة.
وأفاد الإعلام العبرى أنه تم تسجيل أعلى معدل لتقديم الإسرائيليين على الجنسية الفرنسية، بزيادة 13٪. بالإضافة لزيادة فى طلبات الهجرة لدول الاتحاد الأوروبى، إذ سجَّلت السلطات فى البرتغال زيادة 68٪، وسجَّلت السلطات البولندية والألمانية زيادة 10٪.. وتتسق هذه الأرقام مع استطلاعات الرأى التى تشير إلى تنامى شعور الإسرائيليين بفقدان الأمن وتراكم الضغوط النفسية، حيث أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 49٪ فقط من الإسرائيليين يشعرون بالأمان.
وكشف استطلاع آخر لصحيفة يديعوت أحرونوت أن 20٪ من الإسرائيليين اليهود يفكرون فى المغادرة إذا كانت لديهم القدرة المالية.
كما كشف استطلاع لقناة «كان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن «حوالى ربع الإسرائيليين يفكرون فى الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية».
وتمثل «الهجرة العكسية» تهديداً وجوديا لإسرائيل التى تقوم على سياسة الاستيطان الإحلالى التهويدى، من خلال جذب اليهود من كل العالم، وتهجير الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة. ويتوج كل تلك الخسائر الاقتصاد الإسرائيلى الذى انكمش بنسبة 1.5٪، والصادرات والاستثمارات التى تراجعت ومعها احتياطى النقد الأجنبى ما أثر على الناتج المحلى الإجمالى.
علاوة على فاتورة الحرب التى قدرتها الخبيرة الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح، أغسطس الماضى بحوالى 70 مليار دولار.