تشريع جديد لقطاع الأعمال.. وتمكين القطاع الخاص على رأس أجندتنا شهور قليلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ، وسط استعدادات مبكرة من الأحزاب ولقاءات وتنسيق مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية للدخول فى تحالفاتٍ انتخابية.. حول هذا الملف وملفاتٍ سياسية وتشريعية أخرى كان هذا الحوار مع ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى».. الذى أكد أن حزبه سيخوض الانتخابات عبر تحالف انتخابى واسع، وتحدث عن رؤيته لنجاح الحوار الوطنى وما أحدثه من نقلة كبيرة فى الحياة السياسية، كما استعرض تقييمه للأداء الحكومى والبرلمانى وأهم القوانين التى أُقرت والأخرى المُنتظرة التى ستكون على أجندة حزبه خلال الفصل التشريعى المقبل، وحذّر من حرب الشائعات والأكاذيب التى يواجهها الوطن، والطفرة التى حدثت فى ملف حقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار. كيف استعد الحزب للاستحقاقات الدستورية المقبلة المتمثلة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ؟ حزب الجيل استعد بشكل جيد للتفاعل الإيجابى مع الانتخابات النيابية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، عقدنا ثلاث دورات تأهيلية لقيادات الحزب الراغبة فى خوض الانتخابات، لتتعرف على مهام النائب الرقابية والتشريعية، وكذلك للإلمام باللائحة الداخلية لكل من مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات موسعة، أعقبها ندوات فى أهم الدوائر التى سيخوض فيها «حزب الجيل» الانتخابات. تحالف واسع هل هناك حديث عن تحالفات انتخابية ينوى الحزب الانخراط بها خلال الانتخابات المقبلة؟ سنخوض انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب عبر تحالفٍ واسع لم تتحدد معالمه حتى الآن، والحزب كانت له مشاركة فى اجتماعات موسعة مع عددٍ من الأحزاب السياسية التى تشكل ظهيراً سياسياً وبرلمانياً للدولة المصرية.. فى القاهرة وسوهاج والشرقية والإسكندرية، وأتوقع أن تعقد تلك الأحزاب التى جمعها نشاط تنظيمى وجماهيرية لقاءات قبل الانتخابات الرئاسية وخلال الانتخابات الرئاسية للمناقشة فى كيفية خوض الانتخابات البرلمانية معاً. اقرأ أيضًا| حزب الجيل الديمقراطي يعقد اجتماعا موسعا مع أماناته بالمحافظات ما تقييمكم بصورة كاملة للأداء البرلمانى خلال الفصل التشريعى المنصرم، وما أبرز التشريعات والقوانين التى أقرها مجلسا النواب والشيوخ؟ الأداء البرلمانى خلال الفصل التشريعى الحالى تماشى مع اللوائح والأعراف البرلمانية فى برلمانات دول العالم. كما أن أحزاب الظهير البرلمانى للدولة المصرية أدت دورها كاملاً بما يتفق مع النظم البرلمانية التى تجعلها بحكم أنها تمتلك أغلبية مقاعد مجلس النواب توافق على مشروعى الخطة والموازنة، وكذلك توافق وتمرر كل مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة إلى البرلمان، والأداء البرلمانى فى هذا الاتجاه كان ممتازاً، وفى نفس الوقت منحت رئاسة المجلس الأعضاء المنتمين للمعارضة الفرصة كاملة فى ممارسة حقهم الرقابى، وعرض تعديلاتهم على مشروعات القوانين المختلفة التى قدمتها الحكومة للمجلس. ولا شك أن الأداء البرلمانى التشريعى فى مجلس النواب كان رائعاً طبقاً لصلاحياته الدستورية ويستحق الإشادة، فقد أقر المجلس (175) قانونًا. تعديلات تشريعية ما أبرز القوانين التى سيضعها الحزب على رأس أجندته التشريعية خلال الفصل التشريعى المقبل؟ أهم القوانين التى سيضعها الحزب على رأس أجندته التشريعية قانون جديد لقطاع الأعمال العام بدلاً من القانون الحالى رقم 203، وكذلك تقديم قوانين تُمكِن القطاع الخاص من أن يكون شريكاً كاملاً فى التنمية، وكذلك اقتراح مشروعات قوانين لكل توصيات ومخرجات الحوار الوطنى التى تحتاج إلى تعديلاتٍ تشريعية. كيف ترى تجربة الحوار الوطنى بشكل مُفصل، وما الدور الذى قدمته هذه المنصة للعمل السياسى والوطنى؟ الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى كان بمثابة قبلة الحياة لحياتنا الحزبية وحياتنا السياسية؛ فلقد بعث فيها الحيوية والنشاط.. وأستطيع القول: إن الحوار الوطنى أحدث حراكاً واسعاً فى حياتنا السياسية بصفة عامة وحياتنا الحزبية بصفة خاصة، وأسهم بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر خلال الفترة الماضية، ونجح فى خلق مساحاتٍ مشتركة وتلاحم سياسى حول كل القضايا التى تتم مناقشتها وباختلاف الرؤى بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن. كما أن الحوار الوطنى لعب دورًا حيويًا فى مناقشة العديد من القضايا التى تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، ونجح فى تجميع كل الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، للاستماع لآراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ومخرجات تُرضى كل الأطراف المشاركة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، من خلال الشعار الذى أعلنه الرئيس السيسى فى دعوته للحوار الوطنى: الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. وماذا عن القضايا التى تمس المواطن المصرى، كيف ترى تفاعل الحوار الوطنى معها؟ ناقش الحوار الوطنى قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، كالدعم النقدى وملف الحبس الاحتياطي، وقوانين الانتخابات البرلمانية وقانون المحليات وغيرها من القضايا المهمة، وسادت روح الحرص على المصالح العليا للدولة والوطن بين المتحدثين والمشاركين فى الجلسات، وتميزت كلماتهم بالصراحة والموضوعية والخبرات العلمية والعملية، وذلك بسبب دعوة الرئيس للحوار الوطنى التى كانت إلى كل الفاعلين فى الحياة العامة، من أحزابٍ ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات مجتمع دون إقصاء أحد. المشاركة السياسية هل الحوار الوطنى كان له دور فى الحراك السياسى داخل الأحزاب؟ بالتأكيد، لقد نجح الحوار الوطنى نجاحاً كبيراً فى تجديد شباب الأحزاب السياسية وتأهيل قيادتها الشابة، واستفاد «حزب الجيل» من الحوار الوطنى فى تجديد برنامجه السياسى عندما نجحت قياداته الشابة المتخصصة فى إعداد وجهة نظر «حزب الجيل» فى القضايا ال 113 التى اتفق عليها مجلس أمناء الحوار الوطني، وبذلك أصبح لحزب الجيل برنامج انتخابى عبارة عن رؤيته التى تناول فيها بالشرح والتحليل حلولاً للقضايا ال 113 التى قرر مجلس الأمناء مناقشتها بشكل أوسع عبر اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الرئيسية الأربعة سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً وثقافياً. كما أن الحوار الوطنى لم يعزز فقط الأحزاب السياسية، بل عزز أيضاً المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين جعلهم الحوار يتابعون بإيجابية شديدة القضايا العامة، على رأسها: حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، بالإضافة لمشاركة المصريين فى الانتخابات الرئيسية الأخيرة، التى شهدت إقبالاً غير مسبوق فى التصويت لم يحدث فى أى انتخابات رئاسية فى مصر. رؤية متكاملة هل شهد ملف حقوق الإنسان نقلات نوعية كبيرة، وماذا تحقق وما المُنتظر؟ شهدت حقوق الإنسان طفرة كبيرة فى السنوات العشر الأخيرة، وتميز ذلك فى تشكيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع اختصاصها ليشمل: مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطياً وخاصة فى تهم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير.. والتنسيق مع النيابة العامة والمؤسسات الشرطية، وتم بالفعل الإفراج عن أعداد كبيرة من الشباب المحبوس احتياطياً، بل وتم إدماجهم فى المجتمع برؤية متكاملة كانت فقط فى الأحلام، بل ناقش قانون الإجراءات الجنائية وهو يُعتبر الدستور الثانى فى البلاد فى الحوار الوطنى وفى لجنة فرعية فى مجلس النواب منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية، وتم الاتفاق على تحديد مدة الحبس الاحتياطى وصرف تعويضات عن الحبس الاحتياطى الخاطئ .. وذلك من خلال قانون جديد للإجراءات الجنائية يحترم حقوق الإنسان ويقدسها، واعتمد ملف حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى على عددٍ من المبادئ الأساسية، منها: التكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكليهما داعم للحق فى التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن القومى والنظام العام. وهل تسهم الأحزاب بدور مهم فى خضم التحديات العديدة التى تواجهها الدولة؟ دور الأحزاب السياسية الداعم للدولة المصرية والقيادة السياسية، برز وتعاظم فى العامين الأخيرين وقدمت دعماً هائلاً فى مواجهة كل التحديات التى واجهت البلاد، وأصبحت ظهيراً سياسياً وحزبياً فى رسالة واضحة وقوية لأصحاب المخططات المعادية للدولة، وظهر هذا الدور بشكل قوى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى أُديرت أولاً : بشكل حزبى حيث خاض الانتخابات رؤساء أحزاب سياسية، وثانياً: قامت الأحزاب بدور كبير فى إثارة اهتمام المواطنين بالانتخابات، وأيضاً فى دعم موقف الدولة المصرية من حرب الإبادة الوحشية التى شنها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد أهلنا فى قطاع غزة. وقامت أيضاً بدور كبير فى إجهاض حروب الجيل الرابع بتصديها لحملات الشائعات والأكاذيب وتوضيح الحقائق. ما أخطر أنواع الحروب التى تواجهها مصر وسط الصراعات المشتعلة من حولها؟ هى تلك الحروب التى تستهدف تفتيت الجبهة الداخلية من خلال نشر الشائعات والأكاذيب. وأرى أن مصر تحتاج الآن إلى جبهة داخلية متماسكة ومتراصة خلف الرئيس والجيش والشرطة، ومؤسساتنا القومية، لتتغلب على التحديات وخاصة تلك التحديات التى وضع بذرتها الأعداء فى الشرق والغرب والجنوب، وأثق فى وطنية الشعب وإخلاصه والتفافه حول الدولة وقيادتها السياسية ، فهى أقصر الطرق للانتصار فى هذه الحروب.