صلاح البجيرمي يكتب: رحلة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

لم تعد الجرائم وحدها فى الشارع وانتقلت إلى الفضاء الالكترونى. فعندما نرى حوالى 65 % من سكان العالم يستعملون الانترنت، أي 5.3 مليار شخص عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا، نرى أن مصر متمثلة فى وزارة الداخلية ترسم ضوابط التكنولوجيا بإقامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.. لمواجهه الجرائم الالكترونية النصب وابتزاز واختراق الحسابات أبرز المهام مباحث الإنترنت.. خطوط ساخنة لتلقى البلاغات.
وتضع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، خدماتها فى قضايا السب وقذف وابتزاز ونصب واحتيال وإعلانات وهمية بخلاف جرائم الهاكرز واختراق الحسابات،. الجرائم الالكترونية أصبحت تعج بها مواقع التواصل الاجتماعى بدورها حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطور عبر استخدام التقنيات الحديثة وصولا الى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
في ظل تعرض الكثيرون للابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أو التعرض لمضايقات تؤدي إلى حدوث جرائم إلكترونية، وخاصة الأشخاص المجهولين، وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة كيفية حمايتهم فى الابلاغ عبر مباحث الإنترنت من منزلك.
وعندما نخوض فى تاريخ مصر الحديثة نرى أننا نعمل على أساس وعى كبير والنظرة والتطلع إلى المستقبل خاصة فى مجال جرائم الانترنت، فقد تم نشأة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى مارس 1975 بعد أصدار اللواء ممدوح محمد سالم وزير الداخلية الأسبق حينذاك - القرار الوزارى رقم 527 بإنشاء مركز الحاسبات الالكترونية بمستوى إدارة، يتبع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وحددت إختصاصات المركز فى إدارة وتشغيل الحاسبات الالكترونية لخدمة الوزارة وتقسيماتها النوعية وفروعها الجغرافية، فضلًا عن تحليل وتصميم النظم وتخطيط البرامج والتطبيقات التى يتقرر أسلوب العمل بها بإستخدام الحاسبات الالكترونية.
وفى عام 2002 إدراكا من وزارة الداخلية لخطورة تلك النوعية من الجرائم الالكترونية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد اصدروزير الداخلية القرار رقم 13507 لسنة 2002 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للأخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم والحد من خطورتها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وفى عام 2004 صدر القرار الوزارى رقم 7638 لسنة 2004 فى مادته الأولى بأن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق عرفت باسم مباحث الأنترنت - سابقًا - الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - حاليًا - تختص بإنشاء منظومة معلومات متكاملة للوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تؤدى الى رفع مستوى الأداء لكافة جهات الوزارة وتعاون فى دعم عملية إتخاذ القرارات وذلك من خلال إيجاد نظام معلومات يتناسب مع إحتياجات كل جهة من جهات الوزارة مع ربط تلك النظم بما يضمن تفاعلها وتشغيلها كمنظومة واحدة.
أى أننا نعمل منذ أكثر من خمسين عامًا على حماية فضاء مصر الإلكتروني ونقوم بالتطوير لحظة بلحظة نعم إنها مصر بلد الأمن والأمان، خاصة وأن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يضع كافة الخدمات الأمنية أمام المواطن بيسر وانسيابية ، لأن الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت أصبحت من الجرائم الخطرة ولها توابع سيئة وفى ظل التحرك الأمني السريع وسرعة التقديم البلاغات إلى الجهات المختصة، أدى ذلك إلى منع العديد من الجرائم المرتبة على مثل هذه الأفعال وخاصة الابتزاز والتشهير.
أرى ان الوعي الكبير للمواطن واضح فى تقديم البلاغات وذلك بعد تفاعل وتطوير الأجهزة الأمنية فى استقبال البلاغات وتفعيل المحاضر بالإضافة لحسن الاستقبال من قبل الضباط والأفراد مما يعطى انطباع واضح بمدى التطور الأمنى فى مجال جرائم الإنترنت.
تحية لوزارة الداخلية في مواكبة العصر... حفظ الله مصر.
[email protected]