الديون والمستحقات التي يحتار في سدادها المجلس الجديد لاتحاد الكرة بقيادة هانى أبوريدة لابد أن تخضع للتحقيق والبحث عن أسبابها، ولماذا وقعت، ولعل أبرز هذه الديون الشرط الجنائي الذى استحقه البرازيلي ميكالي لاضطرار أبوريدة لإنهاء تعاقده وترحيله إلى بلاده فورا.. وسواء أكان علام الرئيس السابق للجبلاية هو المسئول الوحيد عن تلك السقطات، أو أنه كان مجرد واجهة منفذة لتعليمات وأوامر وضغوط آخرين حتى ولو كانوا فى مقاعد المسئولية الأكبر، فإن الحقائق والوقائع لابد أن تتضح وتخرج إلى العلن ليعرفها الكافة.. فليس من اللائق والمقبول مثلا أن نتعاقد مع ميكالي بأكثر من سعره الحقيقى الذى كان يتحصل عليه قبل الحضور إلينا بعشرات الآلاف، وكذلك سعره المعروض الآن لتولى مهامه المستقبلية إذا كان له مستقبل بعدنا.. فترة تولى علام لابد أن يتم عليها دراسة وتحقيقات حتى لا تتوه الأمور خاصة المتعلقة بإهدار المال العام والتصرف بعدم شفافية فى الإنفاق.. الخزانة المصرية لا تتحمل العبث بأقوات الشعب ولابد لمن يقصر فى أمانته من حساب وعقاب حتى لا نتغافل فى هذه الأمور فتعود نفس الأشخاص لاحتلال مقاعد رئيسية مرة أخرى ويتكرر التقصير والإهدار.