إضراب القطارات يفسد احتفالات رأس السنة في بريطانيا... والسبب 300 جنيه إسترليني!

في مشهد يعكس أزمة جديدة في قطاع النقل البريطاني، تحولت احتفالات ليلة رأس السنة إلى معاناة حقيقية للمسافرين في إنجلترا بسبب خلاف على مكافأة مالية قيمتها 300 جنيه إسترليني، إذ كشفت صحيفة التليجراف البريطانية أن آلاف المسافرين على خطوط "أفانتي ويست كوست"، وهي واحدة من أكبر شركات القطارات التي تربط العاصمة لندن بمدن الشمال الإنجليزي، وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية، بعد ان أعلن موظفو القطارات "الذين يتولون مهام الإشراف على سلامة الرحلات وخدمة الركاب" إضراباً شاملاً إبان رفض الشركة منحهم مكافأة مالية مقابل العمل في أيام عطلتهم الأسبوعية.
وفي تفاصيل الأزمة، يطالب الموظفون بمساواتهم بزملائهم من كبار المشرفين الذين يحصلون على مكافأة قدرها 300 جنيه إسترليني عند العمل في أيام راحتهم، بينما عرضت الشركة على الموظفين العاديين أجراً إضافياً يعادل ربع رواتبهم فقط.
وقال جون ليتش، أحد قادة نقابة عمال السكك الحديدية: "نطالب بالعدالة والمساواة في الأجور، لا يمكن أن يكون هناك تمييز بين الموظفين الذين يؤدون نفس المهام".
ويُذكر أن النقابات العمالية في بريطانيا تتمتع بنفوذ قوي وتاريخ طويل في الدفاع عن حقوق العمال.
ونتيجة لهذا الإضراب، اضطرت شركة القطارات إلى تخفيض عدد رحلاتها بشكل كبير، فبدلاً من عشرات الرحلات اليومية، ستسيّر الشركة قطاراً واحداً فقط كل ساعة بين لندن والمدن الرئيسية مثل برمنجهام، "ثاني أكبر مدن بريطانيا"، ومانشستر "العاصمة الصناعية في الشمال" وجلاسكو "أكبر مدن اسكتلندا".
وما يزيد الأمر تعقيداً أن النقابة أعلنت عن سلسلة إضرابات ستستمر كل يوم أحد لمدة خمسة أشهر، مما يهدد بتعطيل حركة النقل في البلاد حتى نهاية شهر مايو المقبل.
وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، حيث يحتفل البريطانيون بليلة رأس السنة التي تشهد عادةً تنقلات كثيفة بين المدن، سواء للاحتفال مع العائلات أو حضور الاحتفالات في المدن الكبرى، خاصة في لندن التي تشتهر بعروضها النارية الضخمة على نهر التايمز.
وفي محاولة لتخفيف آثار الأزمة، دعت كاثرين أوبراين، المسؤولة التنفيذية في الشركة، المسافرين إلى تغيير مواعيد رحلاتهم أو طلب استرداد كامل لقيمة التذاكر، مؤكدة أن الشركة لا تزال منفتحة على التفاوض مع النقابة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
يُذكر أن بريطانيا شهدت خلال العام الماضي موجة من الإضرابات في قطاعات مختلفة، من الصحة إلى التعليم والنقل، احتجاجاً على تدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.