الحكومة لا تتأخر في تأمين وصول الزيت إلى أصحاب بطاقات التموين شهريًا وتتيح ملايين الزجاجات للبسطاء فى معظم الأحياء الشعبية فى القاهرة والمحافظات نشاهد رجلًا يجوب الشوارع على تروسيكل وهو ينادى لشراء «الزيت المستعمل» ولا أحد من الجهات الرقابية يستوقفه ليحاسب على جريمته الفظيعة.. هذا المجرم يستغل حاجة البسطاء من الناس وجهلهم ليبيعوه الزيت المتبقى من الاستعمال ليعاد تصنيعه تحت بير السلم وإضافة مواد لتصنيعه ومن ثم معاودة بيعه للمطاعم فى جراكن جديدة وهذه المطاعم تعلم أنه غير صالح تمامًا للاستعمال الآدمى.. مثل هذا المحتال يتسبب فى أضرار كبيرة على الصحة العامة أقلها الإصابة بالسرطان ومن ثم الموت البطىء بسبب هذا الزيت المعاد تدويره بفعل بعض المجرمين عن قصد وتعمد! مثل هذا الرجل كثيرون يوجدون بكثرة فى المناطق الفقيرة طوال ساعات النهار وأقل واجب من الحكومة هو القبض عليه ومحاكمته على جريمته ولكن لا أحد يسأل رغم عشرات «البوستات» على فيسبوك تحذر من هؤلاء الذين يتاجرون بأرواح البشر. هذا بلاغ منى لوزارة التموين قبل أن تستفحل هذه الظاهرة المرعبة وكذلك أتمنى أن تقوم وزارة الأوقاف بتوعية المواطنين فى خطبة الجمعة من هذه الظاهرة أيضًا. مباحث التموين تمثل طوق النجاة للمواطنين لضمان وصول السلع التموينية للمستحقين وسدًا منيعًا لحماية الناس بمصادرة السلع الغذائية المنتهية صلاحياتها ونتمنى أن تتحرك تجاه هذه الظاهرة المؤسفة وهى مهمة ليست صعبة عليها وتتبع المصانع التى تقوم بهذه التجارة وقد فعلتها وضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنعين بدون ترخيص يقوم العاملون فيهما بإعادة تدوير زيت الطعام المستخدم وطرحه فى الأسواق على أنه زيت طعام جديد. وجرى ضبط 1.5 طن زيت طعام مستخدم جاهز للبيع، كما تم ضبط منشأة غير مرخصة فى حى الوراق لجمع وتدوير الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم. يباع كيلو الزيت المستعمل فى بعض مناطق القاهرة حاليا ب30جنيها فى حين يصل سعر كيلو الزيت الجديد إلى 85 جنيها وتلجأ الأسر المحدودى الدخل إلى بيع زيت الطعام المستعمل لاستخدام النقود فى شراء زيت جديد. عضو مجلس النواب أيمن محسب تقدم بطلب إحاطة لتوضيح سياسة الحكومة لدعم إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج الوقود العضوى فقط دون زيوت الطعام. وطالب بفرض رقابة صارمة على مصانع بير السلم التى تعرض حياة المصريين للخطر. كما حذرت النائبة ميرال الهريدى من ظاهرة إعادة تدوير الزيت المستعمل وبيعه للمواطنين على أنه زيت جديد. وتقوم مصانع بير السلم بوضع مبيضات لتحسين اللون لكى ينخدع به المستهلك ولكنه يفقد القيمة الغذائية للمأكولات التى يضاف إليها الزيت المعاد تدويره وهدر قيمته الغذائية وإعادة التدوير المستمر للزيت يزيد من زيادة أكسدة الجسم ويسبب السرطان. الحكومة لا تتأخر فى تأمين وصول الزيت إلى أصحاب بطاقات التموين شهريًا وتتيح ملايين الزجاجات للبسطاء لكن الجشع عند البعض يحتاج إلى وقفة جادة من الدولة التى تنفق مليارات الجنيهات على علاج المواطنين من تداعيات استخدام الزيت المستعمل خاصة بعد أن أصبحت مهمة «السريح» سهلة فى اصطياد الزبون المحتاج. بعض معدومى الضمير سيقولون إنهم يستخدمون الزيت المستعمل فى إنتاج المنظفات والصابون وبالتحرى عنهم سنجد أن إعادة تدوير الزيت وبيعه للمطاعم أصبحت مهنة لمن لا مهنة لهم! كل المطلوب من الحكومة عدم إعطاء التجار الفرصة لزيادة أسعارهم بما نراه الآن منهم ولديهم مبررات غير مقبولة مطلقا ونؤيد الحكومة فى التوسع بمشروع «سوق اليوم الواحد» لمواجهة جشع كثير من التجار الذين يستغلون المواطن أسوأ استغلال وهم واثقون أن أحدا لن يحاسبهم.. (اقتصاد السوق) لا يعنى أبدًا أن يترك كل صاحب سلعة لحاله يفعل ما يروق له.